نفت الدكتور سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن تكون القروض الدولية الأخيرة قد كبلت مصر بالتزامات وشروط كبيرة، مؤكدة ان جزءاً كبيراً منها كانت منحاً لا ترد.
وقالت في مقابلة مع برنامج «بلا قيود» بتلفزيون «بي بي سي» إن معظم هذه القروض وجهت للاستثمار في البنى التحتية من خلال دعم القطاع الخاص، كما أشارت إلى أن حجم القروض الإجمالي التي حصلت عليها مصر بلغت ثلاثة وعشرين مليار دولار فقط.
وأكدت أن تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري لم يقلق الحكومة، وأنها شخصيًا تعرف معايير ذلك التقرير وساهمت في إعداده قبل توليها وزارة الاستثمار، موضحة أن «التقرير يهتم بحجم التسهيلات التي يحصل عليها القطاع الخاص»، وأن التقرير تغاضى عن الإجراءات الإصلاحية التي تجريها مصر.
وأوضحت أن «مصر تقوم بإصلاحات اقتصادية جذرية، ولديها برنامج طموح، وصدر قانون الاستثمار، وتفعيل القانون بدأ بالفعل، ونسعى لحماية المستثمر»، مشيرًا إلى البنك الدولي مقتنع بالإصلاح الاقتصادي المصري.