تنظم الحملة الشعبية لـ «مراجعة وإسقاط ديون مصر»، صباح الاثنين، فعاليات اليوم العالمي للمطالبة بمراجعة وإسقاط ديون مصر الخارجية، بمشاركة مجموعة من النشطاء المصريين بينهم خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي، وعدد من منظمات المجتمع المدني.
وتهدف الحملة إلى «تأكيد استقلال مصر الاقتصادي عن كل مظاهر الاستغلال والتبعية وتبديد الموارد التي فرضت عليه خلال العقود الماضية على يد نظام مبارك»، حسبما ذكر البيان التأسيسي.
وأعلنت الحملة تنظيم عدة فعاليات في عدد من الدول، حيث تنظم مسيرة إلى البرلمان البريطاني للتقدم بطلب لإسقاط ديون مصر لدى الحكومة البريطانية، كما تنظم مسيرة في ألمانيا، في التوقيت نفسه، صباح الاثنين، للمطالبة بإسقاط الدين.
وقالت سلمي حسين، العضو بالحملة: «ستتم مراجعة كل اتفاقيات القروض التي عقدت فى عهد مبارك من قبل لجنة مصرية مستقلة، وتقوم اللجنة بتقييم استخدام القروض وحجم استفادة الشعب المصري بكل فئاته منها، ثم الضغط على الدول الدائنة لإسقاط الديون غير الشرعية».
ولفتت سلمى إلى أن الحملة «لا تؤيد اللجوء لاستبدال الديون، لأن ذلك يحمل البلاد أعباءً جديدة في مبادلة الديون».
وأضافت أن الحملة تطالب بترسيخ مبادئ الشفافية والمحاسبة والمشاركة الشعبية «خاصة فيما يتعلق بعقود الديون، ومضمونها في حالة الاستدانة في المستقبل»، وشددت على ضرورة «إقرار قانون يتيح حرية تداول المعلومات ويعتمد على المعلومات والبيانات الحكومية دون استثناء إلا بنص القانون».
وأعلنت الحملة عن عزمها تنظيم مؤتمر صحفي في نقابة الصحفيين، تحت عنوان «أثر الديون الخارجية على المصريين»، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لإسقاط ديون مصر.