سلم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى «جائزة أفضل محافظ بنك مركزى عربى لعام 2017» خلال المؤتمر، وذلك بعد اختياره بإجماع مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية أفضل محافظ عربى تقديرًا لجهوده المميزة فى ضبط السياسة النقدية فى مصر، وقيادته الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وقال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية «يعد محافظ البنك المركزى المصرى رائدًا من رواد الصناعة المصرفية العربية وواحدًا من أفضل الخبرات فى قطاع الخدمات المالية والمصرفية، حيث حقق خلال مسيرته المشرّفة إنجازات عملاقة كان لها الفضل الكبير فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتحريك العجلة الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية، وتعزيز وتطوير العمل المصرفى العربى».
وأضاف «يعتبر محافظ البنك المركزى المنسق الرئيسى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، والقوة الدافعة لإصلاح نظام سعر الصرف الذى ساهم بشكل محورى فى وضع الاقتصاد المصرى على مسار مستدام واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب، وقد ساهم فى تدعيم هذا الاتجاه التزامه بتطبيق سياسة نقدية رشيدة تتضمن أهداف واضحة للتضخم، والتواصل مع الأسواق فى الوقت الملائم، ووضع الضوابط والتعليمات الرقابية لإدارة المخاطر الكلية».
وذكر أن البرنامج أدّى فى فترة قصيرة إلى استعادة الاستقرار المالى وضبط السياسة النقدية وانتظام الأسواق واستعادة الاقتصاد نشاطه كما أدّى إلى تعاظم الاحتياطيات الدولية.
وكان محافظ البنك المركزى المصرى قد تسلم الشهر الماضى جائزة أفضل محافظ لعام 2017 فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريفيا، وذلك خلال مشاركته فى الاجتماع السنوى لصندوق النقد والبنك الدولى بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
ويعد عامر أحد أبرز المصرفيين فى منطقة الشرق الأوسط الذين يمتلكون خبرات عالمية فى المجال المصرفى والنقدى، حيث عمل لأكثر من 15 عاماً فى بنوك عالمية مختلفة، وعاد ليتولى عدة مراكز قيادية فى القطاع المصرفى المصرى منها رئيس البنك الأهلى المصرى خلال الفترة 2009: 2013، ونائب محافظ البنك المركزى المصرى بين عامى 2003 و2008 الأمر الذى مكنه من لعب دور محورى فى برنامج الإصلاح المصرفى الذى انطلق فى هذا التوقيت تحت قيادة الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى الأسبق.
وتولى عامر منصب محافظ البنك المركزى فى 27 نوفمبر 2015، ولمدة 4 سنوات بناءً على التكليف الصادر عن رئيس الجمهورية.
ومنذ تولى عامر منصب محافظ البنك المركزى، شهدت السياسة النقدية فى مصر عدة تحولات ساهمت فى تغيير وجه الاقتصاد المصرى، وقادت لبناء قطاع مصرفى أكثر قوة، وأكثر قدرة على مواجهة الأزمات المحلية والعالمية.
وكان قرار تحرير سعر الصرف الذى تم اتخاذه فى 3 نوفمبر 2016 هو المحطة الرئيسية فى إدارة عامر للمركزى، حيث أدى هذا القرار لإعادة صياغة معادلة النمو فى الاقتصاد المصرى، من خلال تعظيم فرص بيع المنتج المحلى فى الداخل والخارج وظهر ذلك بتنامى الطلب المحلى على المنتج المصرى بحوالى 22% وزيادة الصادرات المصرية بحوالى 13% فضلاً عن انحسار الواردات وتراجعها بنسبة 26% بعد اتخاذ القرار.
وأعاد هذا القرار الاقتصاد المصرى إلى خريطة الاستثمارات العالمية بعد القضاء على ظاهرة «سعرى الصرف» وإنهاء تحكم السوق غير الرسمية فى تعاملات الدولار التى كانت تتم خارج القنوات الرسمية بشكل شبه كامل، واستقبلت مصر استثمارات فى أدوات الدين الحكومى بقيمة 18 مليار دولار، كما استقبلت استثمارات أجنبية مباشرة بأكثر من 8 مليارات دولار بعد هذا القرار، وذلك بخلاف المزايا التنافسية التى اكتسبتها السياحة المصرية والتى تجلت فى زيادة الإيرادات السياحية بـ 170%، فضلاً عن زيادة تحويلات العاملين بالخارج بنحو 17.2%.
وقد كانت استراتيجية «عامر» فى إدارة السياسة النقدية اللاعب الرئيسى فى تحول ميزان المدفوعات من تحقيق عجز بقيمة 3.7 مليار دولار خلال النصف الثانى من 2015 (قبل توليه المسئولية)، إلى تحقيق فائض بنحو 12.2 مليار دولار فى العام المالى 2016/2017.
كما قفز بالاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية من 16.4 مليار دولار (قبل توليه المسئولية) إلى أكثر من 36.7 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضى.