فى الوقت الذى تبحث فيه وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، عن موارد مالية لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعى الجديد، من خلال بيع أراضى الهيئة بالمزاد العلنى، تعرضت 17 ألف فدان فى مدينة السادات التابعة للهيئة، للتعدى من قبل بعض المزارعين والشركات، يصل سعرها إلى ما يزيد على 35 مليار جنيه - وفقا لحسابات جهاز المدينة. ليستمر مسلسل التعديات على أملاك الهيئة، بعد التعدى على أكثر من 1600 وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، منذ 3 أيام فقط، ورصدت «المصرى اليوم» هذه التعديات بالصور، التى تنذر بكارثة حقيقية على المدينة وامتدادها، وسط «غفلة» من شرطة التعمير، المعنية بـ«أمن» المدن الجديدة.
وبدأت التعديات من قبل عدد من المزارعين وشركات استصلاح الأراضى، على هذه المساحة من قبل، بعد ثورة 25 يناير، وقاموا بإحاطة هذه الأراضى بأسوار كتب عليها «ملك ثوار 25 يناير»، واستطاعت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية، فى إزالتها، إلا أن وعد أحد مستشارى مجلس الوزراء، للمتعدين بتقنين أوضاعهم مع وزارتى الإسكان والزراعة، جعل المتعدين يعودون من جديد للاستيلاء على الأراضى.
رصدت «المصرى اليوم» التعديات، بصحبة أحد سكان المدينة ومسؤول من الجهاز، حيث ظهرت الزراعات بشكل واضح فى عدد كبير من الأراضى، بينما لايزال البعض منها «ينبت»، وقام عدد من شركات الاستصلاح الزراعى من محافظتى المنوفية والغربية، برفع لافتاتها أمام الأراضى، وبناء بوابات وأسوار بـ«الطوب الأبيض»، على اعتبار أن الأراضى ملكية خاصة لها، بينما استعد البعض الآخر، للبناء من خلال «تشوين» الطوب.
وقامت إحدى الشركات بتقسيم الأراضى بـ«الجير الأبيض» عن طريق «الخطوط»، وظهر فى عدد كبير من الأراضى حفر الآبار للتأكيد على صلاحيتها للزراعة، بينما جاء بعض المزارعين بـ«أحصنة».
وأكد أحد سكان المدينة، الذى رفض ذكر اسمه خوفاً من مافيا الأراضى، أن هؤلاء المتعدين يقومون فى المساء بإطلاق الأعيرة النارية بشكل مكثف لترهيب أى فرد يحاول الاقتراب منهم، خاصة مسؤولى جهاز المدينة.
ورصدت الصحيفة محاولات البعض التعدى على أراضى المدينة بعيداً عن الامتدادات، حيث تنذر هذه التعديات بضياع نحو 56 ألف فدان بالكامل، وأكد مسؤول الجهاز، أن الصمت على المتعدين « شجع» الآخرين على التعدى على باقى الأراضى الخالية، خاصة وأن أراضى المدينة تعد «مطمعاً» حقيقيا للكثيرين، بسبب وجود مياه الآبار والمحاجر.
وحصلت «المصرى اليوم» على المذكرة التى تقدم بها عدد كبير من أهالى المدينة للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، للاستغاثة من المتعدين على الأراضى بعد رصد جميع أسماء الشركات والمزارعين المتعدين بالفعل، مؤكدين أن هذه الأراضى وفقا لجهاز المدينة غير صالحة للزراعة، وأنها منطقة توسعات عمرانية، تتم تنميتها مرحليا. وقالت المذكرة إن سعر متر الأرض فى المدينة، خاصة المنطقة القريبة من الامتدادات، لا يقل عن 500 جنيه، بما يعنى أن إجمالى ثمن المساحة بالكامل نحو 35 ملياراً و700 مليون جنيه، واتهمت المذكرة وزارة الزراعة بإهدار المال العام بسماحها لهؤلاء المتعدين بالزراعة ووعدهم بتقنين أوضاعهم خلال المرحلة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا المبلغ تضاف إليه 7 ملايين جنيه أخرى، مقابل المخطط الاستراتيجى للمدينة الذى تكبده الجهاز.
وطالب العاملون بالجهاز باستصلاح الأرض والقضاء على التوسعات العمرانية، والإسراع فى أعمال إنشاء المشروعات القومية والاستراتيجية، مطالبين بالبدء فى تطبيق المخطط الاستراتيجى للمدينة الذى يهدف إلى جذب 1.5 مليون مواطن بالمدينة حتى عام 2032.