قال الموفد الصيني إلى الشرق الأوسط «وو سيكه» إنه حذر السلطات السورية خلال زيارة أخيرة لدمشق من أن قمع التظاهرات «لا يمكن أن يستمر»، فيما يعول الرئيس السوري بشار الأسد على حماية حليفه الروسي في مواجهة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية وتداول السلطة بعد 41 عامًا من حكم آل الأسد.
وقال «الأسد» للقناة الأولى بالتليفزيون الروسي: «أولا وقبل كل شيء نعتمد على روسيا كبلد تربطنا به صلات وثيقة في هذا المنعطف التاريخي»، وتابع: «إن الدور الروسي شديد الأهمية».
وأضاف: «منذ الأيام الأولى للأزمة أبقينا الاتصال بشكل دائم مع الحكومة الروسية، ونحن نطلع أصدقاءنا الروس بالتفصيل على مستجدات الأوضاع».
وجاءت دعوة «الأسد» بعد أقل من شهر من قول الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف للزعيم السوري للمرة الأولى إن عليه إما أن يقبل بإصلاحات سياسية أو ينحني للمطالبات بتنحيه.
غير أن روسيا تواصل دعم سوريا في مجلس الأمن، وقد عطلت في الماضي، إلى جاتب الصين، صدور قرارات تدعو لعقوبات أشد على الحليف التقليدي لموسكو.
من جانبه قال الموفد الصيني: «أكدت لمسؤولين رفيعي المستوى في سوريا خطورة الوضع وأنه لا يمكن أن يستمر»، مضيفا أن الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن «يحترم ويستجيب للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب السوري».
وكان الموفد الصيني قد قال خلال زيارة لسوريا، الخميس، إنه «يجب احترام إرادة الشعب ومطالبه المشروعة، وهناك توافق واسع النطاق بشأن المشاركة الواسعة وسلمية الإصلاح».
وأوضح «سيكه»: «نعتقد أنه يمكن تحقيق مطالب الشعب السوري من خلال مشاركته ودفع عملية الإصلاح»، داعيًا إلى «وقف كل أعمال العنف حقنًا للدماء وإجراء إصلاحات من خلال الحوار وغيره من الطرق السلمية» ومضيفًا: «يجب احترام خيار الشعب».
وأعرب المبعوث الصيني «عن الأمل بأن تسرع الحكومة السورية في تنفيذ التعهدات في الإصلاح وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات مشاركة واسعة من الأطراف المعنية بأسرع وقت ممكن وذلك بالاستجابة لتطلعات الشعب السوري ومطالبه المحقة».
واعتبر «أن الأولوية الأولى حاليا هي أن على الأطراف المعنية في سوريا تغليب مصالح الوطن والشعب ووقف كل أعمال العنف واتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الاشتباكات الدموية وسقوط ضحايا».
وتشهد سوريا حركة احتجاجية لا سابق لها سقط خلالها أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بينهم 187 طفلاً على الأقل منذ 15 مارس بحسب الأمم المتحدة التي حذرت من مخاطر وقوع «حرب أهلية».
وكانت روسيا والصين، وهما من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، قد أثارتا استياء الغرب عبر استخدام حق النقض ضد مشروع قرار يدين نظام الأسد. وهدد مشروع القرار النظام السوري بتدابير محددة على قمعه الدامي للمتظاهرين.
وقالت بكين إن مثل هذا القرار «لن يحسن» الوضع في سوريا.