أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم إيفاد فريق عمل مصري إلى دولة جيبوتي خلال المرحلة القريبة المقبلة لدراسة إنشاء منطقة لوجيستية مصرية بجيبوتي، لتكون محورا تصديرا مصريا للسوق الجيبوتي، وأسواق دول القرن الأفريقي، ودول شرق أفريقيا، التي تضم ما يقرب من 150 مليون مستهلك.
وأكد الوزير، في بيان، الخميس، حرص الحكومة علي تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي باعتبارها منطقة محورية تربط مصر بدول شرق أفريقيا، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي في مجالات الاستثمار والنقل البحري والنقل اللوجيستي ونقل الخبرات وبناء القدرات.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع حسن حمد إبراهيم، وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي ومستقبل العلاقات التجارية بين البلدين، حضر اللقاء محمد مظهر حرسي، سفير دولة جيبوتى بالقاهرة، والوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وقال «قابيل»: إن «جيبوتي تعد محورا تجاريا ولوجيستيا هاما بمنطقة القرن الأفريقي، خاصة أنها تعتبر حلقة الوصل الرئيسية لعدد من دول شرق أفريقيا غير المطلة على البحر الأحمر»، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون بين مصر وجيبوتي في مجالات تسهيل نفاذ الصادرات المصرية لدول القرن الأفريقي بصفة خاصة، ودول شرق أفريقيا بصفة عامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين كى ترقى لمستوى العلاقات السياسية والثقافية والتاريخية التي تربط مصر وجيبوتي، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي بلغ العام الماضي 27.7 مليون دولار، منها 27.6 مليون دولار صادرات مصرية لجيبوتي، و700 ألف دولار واردات مصرية، حيث تتضمن أهم بنود الصادرات المصرية لجيبوتي الصناعات الغذائية والمواد الكيماوية والزجاج والمنسوجات والماكينات والحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان والزيوت العطرية، وتتمثل أهم بنود الواردات في الحيوانات الحية وخردة الحديد والمستخرجات النباتية.
ولفت إلى إمكانية زيادة الحصة السوقية للصادرات المصرية بالسوق الجيبوتي، خاصة أنها تعتمد بشكل أساسي على استيراد كافة احتياجاتها الزراعية والصناعية من الخارج، مشيرا إلى سهولة عملية النقل اللوجيستي للسلع المصرية المصدرة لجيبوتي، نظرا لقربها الجغرافي من مصر ووقوعها علي البحر الأحمر مباشرة، حيث تستغرق عمليات الشحن من 5 إلى 7 أيام فقط.
وقال «قابيل»: إن «الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة الحالية»، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للوزارة خدمات للشركات بهذا القطاع منذ دراسات الجدوى والتمويل حتى بدء المشروع.
وأضاف أن «هذا القطاع يمثل 90% من هيكل الاقتصاد المصرى، ويسهم بصورة كبيرة في خلق فرص العمل وزيادة معدلات نمو الناتج القومى الإجمالي».
وأشار «قابيل» إلى استعداد الوزارة لدعم دولة جيبوتى الشقيقة في مجال تدريب الكوادر البشرية، خاصة في مجالات التقييس والمواصفات والجودة والمفاوضات التجارية والتبادل التجاري.
من جانبه، أكد حسن حمد إبراهيم، وزير التجارة والشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والحرف اليدوية بجيبوتي، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر كدولة شقيقة ومحورية بقارة أفريقيا، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين الشعبين المصرى والجيبوتى علاقات تاريخية ووثيقة تدعم منظومة التعاون المشترك، وتمهد الطريق نحو مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن جيبوتي مرتبطة بمنظومة طرق للنقل اللوجيستى مع عدد كبير من عواصم الدول الأفريقية غير المطلة على البحر الأحمر، لافتا إلى إمكانية استخدام السوق الجيبوتى كمحور لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق هذه الدول.
من جانبه، أشار محمد مظهر حرسي، سفير دولة جيبوتى بالقاهرة، إلى حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لعوائق التبادل التجارى بين البلدين، التي تتمثل في ضرورة إيجاد خط طيران مباشر وخط ملاحى بين مصر وجيبوتي.