حصلت «المصرى اليوم» على مستندين يؤكدان موافقة الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، على تخصيص مساحة 230 فداناً لصالح شركة «بالم هيلز» فى 11 أكتوبر 2005، وهى القضية المتهم فيها المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، المحبوس حاليا على ذمة عدة قضايا بتهمتى التربح والاستيلاء على المال العام، بالرغم من أن المغربى تولى مهام الوزارة فى الأول من يناير 2006، أى بعد تخصيص الأرض بنحو شهرين. المستند الأول خاص بطلب شركة بالم هيلز فى 5 أكتوبر 2005، إلى سليمان، ومذيل بتوقيع ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة، المتهم فى القضية أيضاً، حيث قال منصور فى طلبه: «يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بأطيب التمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، كما يسعدنى أن أتقدم لسيادتكم بعزيز الشكر على الدعم الذى تقدمونه لمشروعات المجموعة.. وترغب الشركة فى إقامة مشروع سكنى مماثل لمشروعنا بالم هيلز المقام فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمدينة القاهرة الجديدة، وعليه فإننا نتقدم بطلبنا هذا الخاص بتخصيص 200 فدان بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة المشروع.. ونرجو أن ينال هذا عناية وقبول سيادتكم».
وجاءت موافقة سليمان فى يوم 11 أكتوبر، بختمى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، أى بعد تقديم الطلب بنحو 6 أيام، وجاء نصها «أوافق وفقاً للرأى»، وهو الذى فسرته مصادر مسؤولة بأن هذا الرأى يعنى المساحة المتاحة للمشروع فى المدينة وفقا للمخطط الاستراتيجى لها، وهو ما أكده المستند الثانى بتخصيص مساحة 230 فداناً، أى أكبر من المساحة المطلوبة بـ30 فدانا وفقا للمساحات المخصصة للمشروعات السكنية.
المستند الثانى عبارة عن خطاب موجه من نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية المهندس فؤاد مدبولى، المشرف حاليا على مكتب الوزير، إلى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، فى اليوم التالى مباشرة لموافقة سليمان، أكد خلاله أنه «بالإشارة إلى الطلب المقدم من السيد ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مشروع سكنى.. نفيد سيادتكم أنه بالعرض على السلطة المختصة تمت الموافقة على حجز قطعة أرض بمساحة 230 فداناً شرق المدينة للشركة لإقامة مشروع سكنياً.. مختتما الخطاب بجملة «برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو استكمال الإجراءات طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة فى هذا الشأن». وتم إرسال صورتين من الخطاب إلى رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بالهيئة، وياسين منصور للتنسيق مع جهاز المدينة لاستكمال الإجراءات.
كانت «المصرى اليوم» انفردت قبل أسبوعين بتخصيص سليمان قطع أراض لـ106 شركات، قبل خروجه من الوزارة بأسابيع قليلة، منها قطعة بالم هيلز، التى حصلت على الأرض بقيمة 250 جنيها للمتر، وكان وقتها أعلى سعر تقدمت به الشركات، وفقا للمستندات التى قدمتها هيئة المجتمعات العمرانية للنيابة العامة، أى بقيمة إجمالية للأرض نحو 241 مليوناً و500 ألف جنيه، دفع منها 10% كدفعة تخصيص للأرض، لحين انتهائه من التصميمات الكاملة للمشروع، أى نحو ربع مليون جنيه.
وقالت المصادر لـ«المصرى اليوم» إن المغربى أخذ رأى الشؤون القانونية فى الوزارة برئاسة المستشار عصام عبدالعزيز، المنتدب من مجلس الدولة، فى مدى أحقية الشركات الـ106 فى قطع الأراضى المخصصة لها، بعد إلغائه نظام التخصيص المباشر، وجاءت فتوى عبدالعزيز بأحقية الشركات، بعد أن سددت دفعة التخصيص، فضلا عن تحملها قيمة الرسومات، والتى عرضت على أجهزة المدن الجديدة.