انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى «2011/2012» لتقديمه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قبل 31 مارس الجارى، ومن المتوقع أن تسجل الموازنة الجديدة عجزاً كلياً بنحو 9.1٪ من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، فى حين أن العجز الكلى للموازنة الحالية، قبل 25 يناير الماضى، كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.5٪ فقط للعام المالى الجارى.
من جهة أخرى، سلم الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، 10 أسر، من أهالى شهداء الثورة، الشيكات الخاصة بمستحقاتهم التأمينية، وفقاً لقرار رئيس الوزراء، بمنح أسر شهداء الثورة معاشاً استثنائياً 1500 جنيه شهرياً، ومنح ورثتهم 50 ألف جنيه دفعة واحدة، حال عدم وجود مستحقين للمعاش، على أن يتم توزيعها بالتساوى بين المستحقين، وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى. ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر، دون حدود، وحال عدم وجود مستحقين للمعاش قررت اللجنة العليا صرف مكافأة قدرها 50 ألف جنيه للورثة الشرعيين.
وأشار الوزير إلى أن هناك 22 مواطناً سوف يتسلمون شيكات بالتعويض أو المعاش الاستثنائى، خلال أيام، وأكد الوزير أن معاشات الشهداء ستستفيد من قرار منح علاوة خاصة بقيمة 15٪ للمعاشات التى تقرر أن تطبقها أبريل المقبل.
وحول عدد الطلبات التى تلقتها وزارة المالية من أسر شهداء الثورة حتى الآن كشف رضوان أن عددها بلغ 334 طلباً، وأنه تم استيفاء المستندات والشهادات المطلوبة لـ65 طلباً منها، وجار إنهاء إجراءات الصرف لهم خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أن الوزارة ستستمر فى تلقى وبحث أى طلبات ترد من أسر الشهداء، للحصول على المعاش الاستثنائى، فى ضوء الضوابط التى أصدرها النائب العام لتحديد أسماء شهداء الثورة.
ومن جهة أخرى لفت رضوان إلى تراجع حجم الصادرات 40٪ بجانب خسارة نحو 4 مليارات دولار شهرياً، فى القطاع السياحى.