حصلت «المصرى اليوم» على تقرير صادر من هيئة الرقابة الإدارية، ينسب إلى مصطفى مدنى، مدير عام مصلحة الرقابة الصناعية، تجاوزات أثناء توليه منصب رئيس وحدة الغش التجارى فى المصلحة، تتمثل فى تغاضيه وإهماله المتعمد فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التى ظهرت ببعض المصانع بالمدن الجديدة التى ترتب عليها الإضرار بالمال العام وصحة المواطنين - بحسب نص التقرير.
وأوصى التقرير باستبعاده من وظيفته ونقله إلى وظيفة ليس لها تعامل مباشر مع مواقع الإنتاج المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية معه، إلا أن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، لم يأخذ بالتوصية، وأصدر قراراً بترقيته فى مايو من العام الماضى.
جاء فى التقرير الذى يحمل درجة «سرى جداً»، استغلال «مدنى» لسلطاته ووظيفته كمدير لإدارة المدن الجديدة، رئيس وحدة الغش الصناعى، فى الحصول على استفادات مادية وهدايا عينية لنفسه من بعض أصحاب المصانع، مقابل - ما سماه التقرير - إهماله المتعمد وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال مخالفات هذه المصانع، والتى ترتب على البعض منها إضرار بالمال العام والصحة العامة.
وذكر التقرير أن «مدنى» حصل على مبالغ مالية من أصحاب بعض المصانع، نظير إلغاء المحاضر التى يحررها مرؤوسوه عن مخالفات تلك المصانع وإصداره تعليمات شفهية لمرؤوسيه بعدم سحب عينات من منتجات المصانع للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، واكتفى بالمرور فقط، الأمر الذى يعرض حياة المواطنين للخطر، وإصداره تعليمات بعدم تحرير محضر للشركات المخالفة.