شدد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المتورطين في قضايا الفساد في المملكة أصبحوا أمام خيارين، إعادة الأموال المنهوبة أو الإحالة إلى القضاء.
ونقلت صحيفة «عكاظ»، عن «الجبير» قوله أن مواجهة السلطات المختصة في بلاده للمتورطين في قضايا الفساد وعددهم 208 أشخاص، أفرج عن 7 منهم لبراءتهم، عقب تحريات لأكثر من عامين، أصبحوا مخيرين بين «إرجاع الأموال المنهوبة إلى الخزانة العامة والشعب السعودي أو الإحالة إلى القضاء».
وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن حصيلة النتائج الأولية للأموال المنهوبة تبلغ 100 مليار دولار، «كان من الممكن أن تذهب في تنمية ومشاريع، ورفع مستوى الاستثمارات السعودية».
وأكد «الجبير»، أن هذه الأموال ستعود إلى الشعب السعودي، مشددا على أن إجراءات بلاده ضد الفساد أعطت «صورة واضحة للعالم أن نسبة تحمل المملكة للفساد صفر، كنسبة تحمل المملكة للتطرف».
وقال وزير الخارجية السعودي، إن تلك الإجراءات ستعطي «صورة واضحة للعالم أن نسبة تحمل المملكة للفساد صفر، كنسبة تحمل المملكة للتطرف»، كما أنها تعزز من قدرة الرياض على جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.