تنتهي اليوم الاثنين، مهلة الـ24 ساعة التى منحها الحزب الحاكم فى زيمبابوى لرئيس البلاد، روبرت موجابى، للتنحِّى عن منصبه بعد إقالته من رئاسة الحزب، وسط حالة من الترقب قبل ساعات من اجتماع نواب من حزب موجابى، لبحث إجراءات فى البرلمان لعزله من منصبه، ويتطلب عزله موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، رغم إعلان موجابى فى خطابه، أمس الأول، أنه سيترأس مؤتمر الحزب الحاكم الشهر المقبل.
وتواترت أنباء عن موافقة موجابى على التنحى عن الحكم رغم خطابه الذى رفض فيه إعلان الاستقالة مع استمرار وجوده قيد الإقامة الجبرية، وأن المفاوضات بينه وبين قادة الجيش أسفرت عن صياغة خطاب استقالة، مقابل موافقة جنرالات الجيش على منحه وزوجته حصانة كاملة، وأن يحتفظ بأملاكه الخاصة، وفقاً لما نقلته قناة «سى. إن. إن» الأمريكية. وأكد مصدر أن هدف هذا الخطاب هو تأكيد موجابى رسمياً دستورية تصرفات الجيش. وذكرت مصادر أخرى أن الحزب الحاكم لا يريد أن تفسر استقالة موجابى بأنها انقلاب عسكرى. وقال مصدر: «لو استقال موجابى أمام هؤلاء الجنرالات، لبدا ذلك أمراً سيئاً للغاية، وربما أصبح مصدر تشويش هائل»، فيما أرسلت زامبيا زعيمها السابق كينيث كاوندا إلى هرارى لإقناع موجابى بالتنحى عن منصبه فى «خروج كريم».
وقال مسؤول فى الحزب الحاكم إن جريس موجابى، قرينة الرئيس، ستخضع للمحاكمة مع مسؤولين آخرين، حيث يتهمها الحزب «بالدعوة إلى الكراهية والانقسام والاضطلاع بأدوار وصلاحيات ليست مخولة بها». وذكر وزير الداخلية أوبيرت مابوفو، الذى ترأس اجتماع اللجنة المركزية للحزب الحاكم، أن «جريس» وأعوانها المقربين استغلوا حالة موجابى الواهنة وأساءوا استخدام موارد البلاد.
وهدد زعيم قدامى محاربى حرب التحرير، كريس موتسفانجوا، بأنه سيلجأ إلى المحكمة ضد موجابى، ودعا إلى مزيد من الاحتجاجات الجماهيرية ضده».