منذ استقلالها في 1980، لم تشهد زيمبابوي سوى رئيس واحد هو روبرت موجابي، وفيما يلي تذكير بأبرز المحطات في حكمه المستمر منذ 37 عامًا:
- من روديسيا إلى زيمبابوي- في 18 إبريل 1980، أصبحت روديسيا مستقلة باسم زيمبابوي بعد تسعين عاما من الاستعمار البريطاني. وكان رئيس الوزراء إيان سميث أعلن منذ 1965 ومن جانب واحد استقلال البلاد الذي لم تعترف به لندن، من اجل حماية امتيازات الأقلية البيضاء.
وغرقت البلاد في حرب أودت بحياة 27 ألف شخص على الأقل من 1972 إلى 1979، بين سلطات سالسبوري (هراري اليوم) والوطنيين السود.
بعد توقيع اتفاق لانكاستر هاوس، فاز روبرت موغابي زعيم الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي (زانو) في الانتخابات واصبح رئيسا للحكومة، وأصبح شريكة في النضال جوشوا نكومو زعيم الاتحاد الشعبي الافريقي لزيمبابوي (زايو) وزيرا للداخلية.
في فبراير 1982، اتهم نكومو بالتآمر واقيل، وارسل موغابي إلى ماتابيليلاند (جنوب غرب) معقل خصمه السرية الخامسة الموالية له والمكلفة قمع أنصار نكومو، الذي أصبح يعتبر متمردًا، وأسفرت العملية عن سقوط عشرين ألف قتيل.
في ديسمبر 1987، أصبح موغابي رئيس الدولة، بعد تعديل دستوري نص على إقامة نظام رئاسي.
بعد سنتين دمجت الحركتان المتنافستان تحت اسم «زانو-الجبهة الوطنية»، التي أصبحت الحزب الوحيد. وفي 1991 تخلى هذا الحزب عن الماركسية اللينينية وتبنى اقتصاد السوق.
- إصلاح زراعي عنيف- في 28 فبراير 2000، بدأ المقاتلون السابقون في حرب الاستقلال حركتهم لاحتلال مزارع تملكها الأقلية البيضاء رسميًا كانت الحملة تهدف إلى تصحيح التفاوت الموروث عن عهد الاستعمار.
في الواقع بدأت هذه الحركة بعد رفض ناخبي زيمبابوي مشروع دستور يعزز صلاحيات رئيس الدولة ويسمح بمصادرة مزارع البيض بدون تعويضات، في إطار الإصلاح الزراعي.
وتمت مصادرة مزارع بين 4 آلاف و4500 من المزارعين البيض بدعم من نظام موغابي.
- موغابي يتمسك بالسلطة- في مارس 2002، أعيد انتخاب موغابي رئيسا في اقتراع قال المراقبون انه غير نظامي وبعد حملة شهدت أعمال عنف.
في مارس 2008، فاز الحزب المعارض حركة التغيير الديموقراطي في الانتخابات التشريعية، كما تقدم زعيمه مورغان تشانجيراي على موغابي في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية، إلا أنه انسحب بسبب أعمال العنف، التي استهدفت أنصاره بين دورتي الاقتراع، وأعيد انتخاب موغابي في يونيو بعدما خاض الدورة الثانية بلا منافس.
في يوليو 2013، أعيد انتخاب موغابي رئيسا بغالبية كبيرة (61 بالمئة) وحصل حزبه على غالبية الثلثين في البرلمان. وتحدث خصمع تشانجيراي عن عمليات تزوير.
لكن الاتحاد الأوروبي بدأ مع ذلك تطبيع علاقاته مع زيمبابوي ورفع معظم العقوبات، التي فرضت منذ 2002 باستثناء تلك التي تستهدف موغابي وزوجته.
- تطهير- في السادس من ديسمبر 2014، قام الرئيس الذي أعيد انتخابه على رأس الحزب، بتنصيب زوجته غريس رئيسة للرابطة النسائية، التي تتمتع بنفوذ كبير.
وقام بعد ذلك بحملة تطهير واسعة أقال في إطارها نائبته جويس موجورو، التي عين بدلا منها وزير العدل إيمرسون منانغاغوا المقرب منه.
في 14 إبريل 2016، جمع حزب حركة التغيير الديموقراطي ألفي متظاهر في هراري في اكبر مسيرة تنظم منذ عقد ضد موغابي.
وفي 24 سبتمبر 2017، أوقف القس إيفان ماواريري احد قادة حركة الاحتجاج بعد بثه تسجيلات فيديو حول أزمات الوقود، وقد تمت تبرأته من تهمة التحريض على التمرد لكنه بقي متهما بمحاولة قلب الحكومة.
في السادس من نوفمبر، أقيل نائب الرئيس إيمرسون منانغاغوا، الذي طرح اسمه لتولي الرئاسة خلفا لموغابي، من منصبه وفر من البلاد.
في 13 نوفمبر، دان قائد الجيش إقالة نائب الرئيس وحذر من ان الجيش يمكن أن «يتدخل» إذا استمرت حملة التطهير.
ليل 14 نوفمبر، أعلن ضباط أنهم تدخلوا للقضاء على «مجرمين» في الدائرة المحيطة بالرئيس لكنهم نفوا أي محاولة انقلابية على موغابي.
في 17 نوفمبر، عاد منانغاوا إلى هراري بينما أعلن الجيش أن موغابي رفض الاستقالة خلال لقاء معه، في اليوم نفسه دعا تشانجيراي إلى استقالة موغابي وإجراء انتخابات حرة. في اليوم التالي، جرت تظاهرة حاشدة تطالب برحيل موغابي، الذي تخلى عنه عدد كبير من المقربين منه ومن مؤيديه.
في 19 نوفمبر، وبعدما أقاله حزبه من قيادته، أكد موغابي أنه لا يزال في السلطة وسيترأس مؤتمر الحزب الحاكم في الأسابيع القليلة المقبلة.