صنفت الاستخبارات الأمريكية، الأحد، دولة قطر كوجهة للاتجار بالبشر، موضحة أن القوى العاملة، ومعظمها أجانب، تهاجر إلى قطر للعمل بصورة قانونية في أعمال تحتاج مهارة منخفضة أو شبه ماهرة؛ لكنهم غالبا ما يواجهون حالات العمل القسري، التي تشمل عبودية الدين وتأخر أو عدم دفع الرواتب، ومصادرة جوازات السفر، وسوء المعاملة وظروف العمل الخطرة، إضافة إلى الترتيبات المعيشية المزرية.
جاء ذلك في تقرير تصدره الوكالة الأمريكية «سي آي إيه» سنوياً، وفقا لقناة «العربية الحدث» الإخبارية، والذي أشار إلى أن خادمات المنازل الأجنبيات يتعرضن بشكل خاص للاتجار بسبب عزلهن في المنازل الخاصة، وانعدام الحماية بموجب قوانين العمل القطرية.
واتهمت الوكالة الدوحة بأنها لا تلتزم تماما بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، مدللة على ذلك بأن الحكومة القطرية حققت في 11 قضية تتعلق بالاتجار، إلا أنها لم تحاكم أو تدين أي جان ومنهم أصحاب العمل الاستغلاليون ووكالات التوظيف.
وكشفت الوكالة الاستخباراتية، أيضاً النقاب عن حيل تتخذها الدوحة للالتفاف على مشكلة انتهاكات العمل، وهي نقل رعاية العامل إلى صاحب عمل جديد بأقل قدر ممكن من الجهد.