حددت محكمة مدني جنوب القاهرة جلسة 2 مايو المقبل؛ لنظر دعوى مقامة من 48 مواطنًا ضد حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وأحمد عز أمين التنظيم المركزي السابق بالحزب الوطني الديمقراطي، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، طالبوا فيها باسترداد أموال الشعب، التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، سواء كانت سائلة أو عينية أو منقولة أو مودعة في بنوك مصرية أو أجنبية.
وقال المحاميان محمد صالح وأسامة هاشم في دعواهما: «إن 48 مواطنًا من رعايا مصر، أوكلوهما لمقاضاة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، باعتبارهم مسؤولين في الدولة، واستطاعوا أثناء توليهم مناصبهم التربح من وظائفهم العامة، إضافة إلى جرائم أخرى كثيرة تحويها تحقيقات النيابة العامة في قضايا متهمين فيها، وأحيلوا بسببها إلى المحاكمة».
وأشار المحامون إلى أن المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية العامة لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وأشارت المادة 30 من الدستور إلى أن الملكية العامة هي ملكية الشعب كما نصت المادة 179 على أن «كل شخص غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائمًا»، حيث تحققت تلك القاعدة القانونية بأركانها الثلاثة وهي تحقق الإثراء وافتقار الشعب المصري، وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء، حيث استولى المتهمون الأربعة، بصفتهم أصحاب صفة ومصلحة، على أموال تخص الشعب كافة ، مما دفع الـ 48 مواطنا إلى إقامة دعواهم ضدهم مطالبين فيها برد الأموال المستولى عليها من جرائم التربح والاستيلاء على المال العام وإهداره.