كتبت- جهاد عبد الغنى
حققت مؤشرات أداء البورصة المصرية مكاسب قياسية منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، وهناك عدد من المتطلبات الأساسية التى تتوافق مع طبيعة المرحلة الحالية لضمان زيادة جاذبية البورصة الاستثمارية وتعظيم تدفقات المستثمرين وكذا مكانتها الإقليمية.
ورصد عدد من مسئولى بنوك الاستثمار وخبراء السوق 4 محاور أساسية لدعم ريادة البورصة المصرية وتصدرها اهتمامات المستثمرين والمؤسسات الخارجية على صعيد القارة الإفريقية.
وتمثلت تلك المحاور فى تنشيط سوق الطروحات الحكومية أو الخاصة، وزيادة نسبة الأسهم القابلة للتداول للشركات المقيدة، فضلاً عن إعادة النظر فى ضريبة الدمغة، بالإضافة إلى طرح منتجات مالية جديدة.
قال محمد متولى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار إن السوق المصرية تتمتع بعدد من المقومات الاستثمارية من بين الأسواق الإفريقية أبرزها التنوع القطاعى والذى يتضح عبر تداولات البورصة والأسهم المدرجة بها بحجم يتجاوز الـ35 مليار دولار.
أضاف أن أبرز التحديات التى تتطلب مواجهتها تتمثل فى نقص السيولة بالسوق والذى يمثل تحديا قويا أمام زيادة تنافسيتها، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة بالإضافة إلى ضريبة الدمغة والتى أدت لتقليص حجم التداولات اليومية للمضاربين، مشيرًا أن أبرز محاور تنشيط البورصة تتمثل فى تنشيط سوق الطروحات الحكومية أو الخاصة، وزيادة نسبة الأسهم القابلة للتداول للشركات المقيدة، فضلاً عن إعادة النظر فى ضريبة الدمغة، لتقتصر الضريبة على الأرباح الرأسمالية منفصلة عن قانون ضريبة الدخل العام وتتولى المقاصة تحصيلها.
أشار علوى تيمور، الرئيس التنفيذى لشركة فاروس المالية القابضة أن البورصة المصرية تمتلك المقومات التى تدعم تنافسيتها بين أسواق القارة الإفريقية، خاصة فى ظل جرأة القرارت الإصلاحية الأخيرة، والتى دعمت النظرة الإيجابية للمستثمرين الأجانب تجاه السوق وثقتهم فى جدية الحكومة فى الإصلاح وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أكد على ضرورة عدم الاكتفاء بتلك الخطوات الإصلاحية كسبيل لتنشيط البورصة، خاصة وأن أدائها حتى الآن لم يعكس الأداء الاقتصادى الحالى ولم تعبر أحجام تداولاتها عن حجم الإصلاحات.
وأكد إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن حالة الركود التى تسيطر على أداء معظم الأسواق الإفريقية بالإضافة إلى صغر حجمها، تعد عوامل داعمة لتصدر السوق المصرية اهتمامات المستثمرين والمؤسسات الخارجية بالقارة الإفريقية.
أوضح أن سبل دعم واستمرارية صدارة السوق المصرية لأسواق القارة وزيادة تدفقات المستثمرين والشركات إليها يتطلب سرعة مواجهة أوجه القصور بها مقارنة بأسواق الخليج، خاصة فيما يتعلق ببعض الأدوات المالية التى يتطلب تفعيلها بالوقت الراهن لاسيما آلية الشورت سيلنج والعقود الآجلة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر الاتفاقيات الموقعة مع عدد من أسواق القارة.