قال المهندس علي كمال، رئيس هيئة حماية الشواطئ، إنه تم تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ للمنطقة المنخفضة شمال بركة غليون التي أقيمت عليها أكبر مزرعة سمكية في الشرق الأوسط وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، بعد إجراء الدراسات اللازمة والحماية الآمنة لها؛ وذلك لدعم مشروع الاستزراع السمكي وتم الانتهاء من تجهيز موقع المشروع حول بركة غليون الذي تصل تكلفة حمايته نحو 98 مليون جنيه، وتم استكمال عمل السيناريوهات المصرية لارتفاع مستوى سطح البحر على سواحل الدلتا.
وأضاف «كمال» في تصريحات صحفية السبت، أن مشروع حماية الاستزراع السمكي يجري تنفيذه على 3 مراحل؛ حيث يشمل المزرعة السمكية ومنشآتها من المصانع والمساكن، ومحطة التغذية والمجاري المائية الخاصة بالمشروع موضحًا أن أعمال الحماية من صندوق المناخ بطول 69 كيلومترا؛ حيث تم تحديد الأماكن الحساسة بالشواطئ الشمالية، وكانت المستندات المقدمة للصندوق تؤكد جدية الدولة في حماية سواحلها، والاستفادة من التنمية السياحية وذلك بتنفيذ مشروعات الحماية بالطرق الثلاثة التي نجحت، علاوة على المشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة، لحماية المنشآت وكذلك العوائد الاقتصادية والاجتماعية نتيجة هذه المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك بالمناطق الخطرة بالدلتا، حيث تم تحديد المواقع الأكثر عرضة للظواهر الجوية الحادة، وما يترتب عليها من ارتفاع منسوب سطح البحر وقد حصلت محافظة كفر الشيخ على مشروعات لتغطية 27 كم من شواطئها وبورسعيد 12 كم، ورشيد 6 كم.
وأوضح أن منحة صندوق المناخ الأخضر تتضمن إنشاء، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف، والأمواج، والظواهر الطبيعية المفاجئة التي قد تتعرض لها منطقه حوض المتوسط وذلك بالتنسيق مع دوله، وأن المنحة تتضمن وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية، شاملة المشروعات والتعديلات التشريعية المطلوبة وبرامج تنفيذها ومسؤولية كل جهة مشاركة في الخطة.
وأشار كمال إلى أن الهيئة لديها 5 محطات رصد للظواهر والتيارات البحرية، لمراقبة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية على السواحل المصرية، وتغطي حاليا معظم الدلتا وجزءا من الشواطئ، وأنه يتم الترتيب لزيادة عدد المحطات ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر لتغطي بقية ساحل المتوسط من رفح وحتى السلوم، وكذلك سواحل البحر الأحمر حتى مرسي علم وحلايب وشلاتين.
ولفت كمال إلى أن الهيئة تستعد حاليا لتنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية باستثمارات تصل لنحو مليار و400 مليون جنيه، وذلك لتطوير وحماية المنطقة غرب لسان رأس البر، بثلاث مراحل، وتقدر التكلفة بنحو 700 مليون جنيه، وكذلك تطوير بحيرة كليوباترا بتكلفه 450 مليون جنيه، وحماية شاطئ روميل بتكلفه 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى حماية قلعة قايتباي الأثرية بحوالي 150 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروعات لحماية السواحل المصرية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية بإجمالي 800 مليون جنيه.
وذكر أنه تم الانتهاء من تحديد النقاط الحمراء الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية بشمال الدلتا والساحل الشمالي، وذلك من أجل التنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد مناطق الاستثمار الآمنة وآليات حماية الاستثمارات القائمة من مخاطر هذه التغيرات، مشددًا على أنه لا توجد رفاهية لإطلاق المياه إلى البحر للحد من التداخل منها لتأثيرها على استخدامات للأراضي في هذه المناطق.
وأشار إلى أنه تم إصدار 395 قرار إزالة للتعديات والمخالفات التي قامت بها المنشآت السياحية، والأفراد، على شواطئ البحر الأحمر بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر، وأنه يتم حاليا تنفيذ مشروع لتدعيم وإعادة تأهيل الحماية أمام طابية العبد، التي تمثل أحد الآثار التاريخية بمنطقه رشيد، وذلك لحمايتها من ارتفاع حدة النوات البحرية بتكلفة 17 مليون جنيه.