تنظر محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدعوى القضائية رقم 1493 لسنة 34 ق، والمقدمة من حمدي فاروق الباز، المحامي، ضد وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاة ورئيس نادي قضاة مصر ووزير المالية، بصفته، وذلك لوقف صرف رواتب وحوافز وبدلات القضاة بدءًا من تاريخ 20 أكتوبر 2011 وذلك لامتناعهم عن أداء عملهم.
وأكد صاحب الدعوى في دعواه أنه «صدر قرار من المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 20 أكتوبر الجاري بتعليق العمل أمام جميع محاكم مصر، وحيث إن القاعدة العامة وطبقا للقانون رقم 47 لسنة 1978 والقانون 115 لسنة 1983 بشأن صرف رواتب العاملين بالدولة، وحيث إن الأجر مقابل العمل ونظرًا لعدم استمرار العمل بالمحاكم بأوامر وموافقة المدعى عليهم من الأول وحتى الثالث ومن ثم وطبقا لنص القانون لابد من عدم صرف أي رواتب أو حوافز أو مزايا لجميع العاملين بالهيئة القضائية بالمحاكم».
وأشار المدعي إلى أن الغرض من اختصام المدعى عليه الرابع، وزير المالية بصفته، أنه هو «المنوط به صرف رواتب العاملين بالدولة ومن بينهم المعلن إليهم من الأول وحتى الثالث».
وأكد صاحب الدعوى أنه «في حالة صرف رواتب الهيئات القضائية دون عمل فإن ذلك يعد إهدارا للمال العام وضررا جسيما لا يمكن تداركه مستقبلا بما يتوافر للدعوى شرط الاستعجال والجدية والمشروعية».
وطالب بـ«وقف رواتب ومزايا الهيئات القضائية بالمحاكم بصفة مستعجلة لتعليقهم العمل» وفي الموضوع بـ«إرجاء قرار تعليق العمل حرصا على مصالح المتضررين وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات».