أكد المستشار الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية الصادر بموجب القانون رقم (81) لسنة 2016 يمثل منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات تحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والوقاية من الفساد، بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة الراهنة.
وأضاف «جميل»، خلال اللقاء التعريفي لأمناء عموم الجامعات والأمناء المساعدين، الخميس، للتعريف بالجهاز والخدمات التي يقدمها، والتعرف على المشكلات التي تواجههم في العمـــل الإداري، نافيا ما أثير مؤخرا عن عودة القانون إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بمواد القانون في لائحته التنفيذية.
وأوضح «جميل» أن القانون يؤسس لمنظومة جديدة من التعيينات والترقيات وشغل المناصب القيادية بالجهاز الإداري للدولة.
وشدد «جميل» على أن رؤية الجهاز تنصب على الوصول إلى قطاع حكومي كفء ونزيه يلتزم بتقديم خدمات عالية الجودة، ويكون شريكا فاعلا في صنع الرخاء المنشود، وذلك من خلال عدة أهدف ترتكز على الإصلاح الإداري، وتطوير نظم الخدمة المدنية، وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات العامة، وتحسين نظم العمل، والتأكد من سلامة وكفاءة أداء موظفي الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن التأكد من أداء الوحدات الإدارية لمسؤولياتها وتحقيق العدالة في المعاملة بين موظفي الدولة.
وحول كشف المخدرات على العاملين، أكد «جميل» أنه ليس هناك أي تعد على ضمانات وحقوق العاملين، كما طالب رئيس الجهاز كل الوحدات باتخاذ موقف حاسم بالفصل لكل موظف يدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لفقده شرط حسن السمعة.
وأشار «جميل» إلى أن الجهاز ينطلق برؤية وفكر مختلف يتناسب ويتواكب مع حجم التحديات والمسؤوليات مستفيدا من تجارب الماضي، وواضعا نصب عينية خططا للمستقبل.