قضت محكمة جنح مستأنف بالسويس، الخميس، بتأييد السجن عامين مع النفاذ على 3 مديرين بشركة النصر للبترول، لاتهامهم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على المال الخاص لنحو 79 عاملًا بما يقدر بـ3 ملايين جنيه وترحيلهم إلى السجون العمومية.
وأمرتهم المحكمة بصرف تعويض مدني مؤقت 50 ألف جنيه عن كل مجني عليه من المدعين بالحق المدني.
وقال حسين برعي، محامي المجني عليهم، في تصريحات صحفية، إن عدد المجني عليهم في القضية وصل حتى الآن نحو 450 عامل منذ سبتمبر الماضي، لقيام المتهمين بالحصول على أموالهم مقابل إدخالهم في نحو 18 جمعية، مشيرصا إلى أنه لا تزال باقي بلاغات المجني عليهم تنظر في نيابة السويس.
وأوضح أن المحكمة فصلت في قضية واحدة لعدد 79 مجني عليه، إلا أن نحو 45 عاملًا قاموا الشهر الماضي بتقديم بلاغات يتهمون المديرين الثلاثة بتعرضهم للنصب بعد إدخالهم في جمعيات، ولم يتقاضوها في موعدها، والتي كان مقررًا أن يتقاضوها في سبتمبر الماضي.