قال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، إن المشروع المشترك بين محافظة القاهرة والبنك الأوربي للأعمار والتنمية يمثل رؤية حديثة لتجديد وسط المدينة وتعظيم قيمة أصولها واقتراح مشروعات لتطويرها بدأ منذ عام ونصف بالتعاون بين الجانبين وبالاستعانة بالمركز الاستشاري العالمي «OHK»، ونتج عنه توصيات عدة.
وأضاف «عبدالحميد» خلال ورشة العمل، التي عقدتها المحافظة بالتعاون مع البنك الأوربي للإعمار والتنمية تحت عنوان «رؤية لتطوير منطقة وسط المدينة»، الخميس، أن من بين هذت التوصيات «المساهمة في إعداد خارطة طريق لتطوير وتجديد وسط المدينة والتي تتضمن القوانين واللوائح المعمول بها ووضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى»، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمناطق ذات الأولوية في وسط القاهرة مع التركيز على بعض المناطق الرئيسية للاستثمار فيها مع اعتبار جمع التمويل خطوة هامة لهذا المشروع الذي ينبغي أن تمثل الاستثمارات ذات الأولوية في مناطق التركيز الرئيسة والتي تحتاج إلى جهد لجمع التمويل من المصادر العامة وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص بناء على الإطار القانوني القائم.
وذكر محافظ القاهرة، أنه من ضمن التوصيات إشراك الجمهور في المشاريع التجريبية عن طريق تزويد المحافظة بموقع الكتروني وأدوات اتصال حتى تتمكن من نشر المعلومات وحشد الدعم لجهود التجديد، وإعادة تأهيل مباني وسط المدينة وفق معايير أفضل لتكتسب جودة البناء وكفاءة الطاقة بالإضافة إلى تنفيذ اتفاقيات مع مدن رائدة لنقل أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على النسيج الحضري التاريخي، خاصة في وسط المدينة التي ازدهرت كموقع تراث عالمي مؤكداً على أن انضمام القاهرة لشبكة اليونسكو للمدن الإبداعية سيساعد في هذا الأمر.
وأكد «عبدالحميد» على أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية الذي بدأته المحافظة منذ عدة سنوات استطاع استعادة المكانة المميزة للعقارات وأزال آثار التعدي عليها باللافتات التجارية وبعض منافذ البيع المخالفة للقانون والذي استمر لعدة سنوات.
ولفت المحافظ إلى أن المشروع اعتمد على وضع خطة شاملة لاستعادة الواجهات التاريخية للعقارات وتطوير الميادين والشوارع والأرصفة.
وأوضح «عبدالحميد، أنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير واجهات حوالي 200 مبني من أصل 500 مبني ذو طراز معماري متميز وتم انفاق ما يقرب من 120 مليون جنيه في سبيل هذا التطوير شارك منظمات المجتمع المدني وعلي رأسها اتحاد البنوك في تدبير معظم التمويل المالي المطلوب للمشروع.
ولفت محافظ القاهرة إلى أن المحافظة بدأت في الفترة الأخيرة نهجاً جديداً بإشراك أصحاب المصلحة في المناطق المطورة في إدارة هذه المناطق والحفاظ عليها، حيث تم إنشاء اتحاد شاغلين في منطقة شارعي الألفي وسراي الأزبكية، والتي أصبحت منطقة للمشاة فقط ويتم حالياً إنشاء اتحاد شاغلين لمنطقة البورصة الجاري تطويرها في الوقت الحالي، كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في محلات شارع الألفي مما حسن مستوي الخدمة وزاد من الإقبال على هذه المحلات فزادت القيمة السوقية لها كما تضاعفت قيمة العقارات بالمنطقة بعد التطوير، مشيراً إلى أن محافظة القاهرة تدرس حالياً تعميم برامج تدريب العاملين في الأنشطة المختلفة في مناطق أخرى بالقاهرة.
ونوه المحافظ، إلى أن قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة العليا لتطوير والحفاظ على تراث القاهرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومعه مجموعة متميزة من الخبراء كان له أثراً كبيراً في دفع إجراءات التطوير.
وأشارت كاترينا هانسن، نائب مدير البنك الأوروبي للإعمار والتنمية EBRD، إلى أن البنك أطلق مشروعه بهدف إعداد الدراسات الفنية التي تمكن المحافظة من الاستفادة في خطة التطوير والتنمية لمنطقة وسط المدينة وهي دراسات تشتمل على أفضل خبرات المشاركين في مجالات التطوير الحضري المستدام.
وقالت «هانس»، إنه تم إجراء العديد من عمليات الفحص والتدقيق لكفاءة المياه والطاقة بمباني وسط المدينة لتطوير المباني من جهة ولإحداث تطوير لكفاءة الطاقة المستخدمة في هذه المباني من جهة أخرى وذلك وفقاً لرؤية خبراء التطوير الحضري الذين تمت الاستعانة بهم.
وأضافت نائب مدير البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن «مصر تعد عضواً مؤسساً للبنك، وقد قام البنك منذ إنشائه وحتى الآن باستثمار 2.7 بليون يورو في 51 مشروعًا مصريًا في القطاع المالي والتجارة الزراعية والصناعة والخدمات ومشروعات البنية التحتية كما قدم البنك دعماً لأكثر من 500 مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.