قالت نقابة صيادلة مصر، إنها خاضت حربا مشروعة منذ سنوات ضد ظاهرة سلاسل الصيدليات المجرمة والمحظورة قانونا، حيث نص قانون مزاولة المهنة الصيدلية على تملك الصيدلي المصري لصيدليتين اثنتين بحد أقصى، ليضمن فرصة رزق عادلة لكل ملاك الصيدليات ويزداد التوقير للمشرع في هذا الوقت إذا ما وضعنا في الاعتبار صدور هذا القانون في الخمسينيات من القرن الماضي.
وأضافت النقابة، في بيان صحفي الخميس: «اليوم ازدادت أعداد الصيادلة حتى وصلت إلى ما يربو على ٢٠٠ ألف صيدلي، ووسط توقعات بزيادة سنوية تجاوز الـ١٢ ألف صيدلي من الخريجين الجدد كل عام، في ظل التوسع غير المدروس في إنشاء كليات للصيدلة سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، حتى وصل عددها إلى ٤٥ كلية، دون النظر إلى حالة السوق الذي تشبع من الصيادلة والمعاناة التي يجدها الصيدلي الجديد في إيجاد فرصة عمل كريمة له، وهو الأمر الذي سبق وأن نبهت إلى مخاطره نقابة الصيادلة».
وأوضحت النقابة أنها وسط كل هذا تأتى ظاهرة السلاسل لتخالف القانون محتالة عليه بمسمى لشركات الإدارة، متناسية أن القانون ألزم بوجود مدير بصيدلية واحدة على الأكثر.
وتابعت: «في ضرب صريح لمبادئ التنافسية العادلة تمارس السلاسل أنشطتها الاحتكارية، وهي بفضل تعدد فروعها تحصل على ميزات كبرى لا يستطيع الصيدلي العادي، أن يحصل عليها في صيدليته من خصومات عالية تقدمها لها الشركات ونواقص للأدوية تحصل عليها السلاسل بثقلها الاقتصادي، وهو الأمر الذي يعد منافسة احتكارية غير شريفة، وبهذا ستسير بنا الأمور في اتجاه مفاده القضاء على الصيدليات الفردية وتآكلها بمرور الأيام ولا ذنب لأصحابها إلا أنهم التزموا بالقانون».
ولفتت النقابة إلى أنه تلاحظ من شكاوى الصيادلة للنقابة في الفترة الأخيرة قيام بعض هذه السلاسل بممارسات ومخالفات أخرى تتعلق بتقديم خصومات للمرضى دون النظر لقانون التسعير الجبري، وهو ما يلقى بظلال من الشك حول مصادر هذه الأدوية وطرق الحصول عليها ومدى سلامتها ومأمونيتها، وكذلك وجود أدوية مستوردة غير مسجلة بوزارة الصحة.
وتصدت النقابة لهذه الظاهرة وتهيب بأبنائها الصيادلة الذين تعرضوا لإغراءات وتضليل من أصحاب السلاسل، فقاموا بتأجير صيدلياتهم لهم أن يعودوا إلى رشدهم، محذرة في ذات الوقت من أنها ستتخذ ما كفله لها القانون من إجراءات وعقوبات تصل إلى حد الشطب، ومن بعده إلغاء ترخيص الصيدلية لمن يصر على استمرار التعاون مع هذه السلاسل، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تحدث تحت سمع وبصر الأجهزة المعنية، وتابعت: «خاطبنا هذه الأجهزة مرارا وتكرارا لمواجهة هذه الظاهرة احتراما للقانون».
وأكدت نقابة الصيادلة أن مصالح ٧٠ ألف صيدلية أو يزيد يعمل فيها أكثر من ٣٠٠ ألف مصري، يكفلون أسرا يجاوز عددهم 1.5 مليون مواطن، مهددة بالانهيار أمام هذا الطوفان غير القانوني والسرطان الذي يهدد المهنة، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية الكافية، وتثق أن مصر لا تعرف أبدا أحدا فوق القانون.