أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهم التعديلات التي وافق مجلس الوزراء عليها، بجلسته المنعقدة، الأربعاء، الموافق 15/11/2017، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد، والقانون الصادر به رقم (119) لسنة 2008، الذي قرر المجلس إحالته لمجلس الدولة، تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وقال «مدبولي»، في بيان، الخميس، إنه «من أهم التعديلات تيسير إجراءات إصدار الترخيص من خلال وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، الذي يُعد أحد مستندات الترخيص وتحديد مدة سريانه عام»، مشيرا إلى أنه بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين تم زيادة مدة سريان الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلاً من سنة واحدة، والتأكيد علي عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمي، بخلاف المنصوص عليها بالقانون، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في القانون، ومنح جهاز التفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان الشخصية الاعتبارية، بما يتيح له إنشاء فروع في المحافظات للقيام بمهامه المنوط بها.
وأوضح «مدبولي» أنه فـي إطار تصدي القانون لمخالفات البناء في مهدها، وانتشار العشوائيات، والحفاظ علي الرقعة الزراعية، تم إعطاء وزارة الزراعة سلطة الإزالة فيما يختص بمخالفات المباني والمنشآت التي تقام علي الأراضي الزراعية فقط خارج الحيز العمراني، أما باقي الأراضي فتختص جهات الولاية على الأرض بإصدار قرارات الإزالة.
وأضاف وزير الإسكان أنه «تفعيلاً لأحكام اتحاد الشاغلين لمواجهة المشكلات الخاصة بصيانة العقارات، وتقاعس الملاك عن صيانتها، تم وضع آلية جديدة بقيام الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، فـي حالة عدم إنشاء الاتحاد، ويكون للجهة الإدارية الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الالتزامات المالية، والنص علي دعوة ممثل الجهة الإدارية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للتجمعات السكنية المغلقة، كمراقب لضمان حسن السير».
وقالت المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار وزير الإسكان لشؤون قطاع الإسكان والمرافـق، إنه تم إجراء بعض التعديلات على باب التخطيط العمراني، التي استهدفت تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، حيث تم إضافة أدوات وأساليب التخطيط المختلفة للتعامل مع المخططات العمرانية، مثل (المخطط الهيكلي / المخطط العام / خطة العمل العاجلة / غيرها)، وإضافة مستوى «المركز» كأحد مستويات التخطيط، وإعادة النظر في اختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومنح المجلس صلاحية تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس فـي شأن بعض الاختصاصات، بهدف تيسير قيام المحافظات بالعمل من خلال مواد القانون.
وأكدت «هاشم» أنه تم الربط بين ما يتم إعداده من مخططات عمرانية والخطط القطاعية (الاقتصادية - الاجتماعية)، ودعم اللامركزية، وإعطاء قدر أكبر من الصلاحيات للمحافظات، وللمجالس المحلية.
وأشارت «هاشم» إلى أنه تم وضع آلية محددة للتعامل مع مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني المعتمد بمخطط التنمية العمرانية، واعتبارها من أعمال المنفعة العامة، وتحديد آلية إعادة توزيع تلك الأراضي من خلال التفاوض مع ملاكها بالتراضي، ووضع إطار قانوني لتعريف التجمعات السكنية المغلقة (كمبوند) التي بدأ تنفيذها في المدن الجديدة، وبدأ ظهورها في المحافظات.
ولفتت إلى أن وزارة الإسكان أعدت مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره، وما أسفر عنه علي أرض الواقع، ووضع بعض التعديلات، التي من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات، وقد تمت مناقشة مشروع القانون خلال اجتماعات سابقة للمجلس، حيث سبق للوزارات المعنية إبداء مقترحات على مشروع القانون، التي تم أخذها جميعاً في الاعتبار.