رفض المستشار محمد عزت عجوة رئيس نادى قضاة الاسكندرية رئيس محكمة الاستئناف البند الخاص بالتشكيل القضائي للجنة شؤون الأحزاب في القانون الجديد الصادر الاثنين لأنه «يعني إقحام القضاة فى ممارسة أعمال ومهمام تتعلق بالعمل السياسي الأمر الذى يتنافى تماماً مع رسالتهم».
وبدلاً من أن يرأس لجنة شؤون الأحزاب رئيس مجلس الشورى كما كان سابقًا، قررت التعديلات التي أصدر بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسومًا بقانون أن تتحول اللجنة إلى لجنة قضائية يرأسها النائب الأول لرئيس محكمة النقض بعضوية أقدم نائبين لرئيس محكمة النقض ونائبين لرئيس محكمة استئناف القاهرة ونائبين لرئيس مجلس الدولة.
وقال عجوة في تصريحات صحفية «إن تعيين القضاة لرئاسة وعضوية اللجنة القضائية المخول لها تشكيل وتكوين والموافقة على إنشاء الأحزاب يجعلها فى موقع الاتهام بالتزوير والمجاملة من قبل الاحزاب التى ترفض إنشائها وبالتالي فهذا الأمر يمثل اساءة بالغة لرجال القضاء والهيئات القضائية بكاملها مثلما كان يحدث مع وزارة الداخلية والتى كانت تتدخل في كل شيء»، مستطرداً: «لا نريد أن نرتكب مثل أخطاء الداخلية وننال اتهامات وهجوماً من الشعب والاحزاب».
وأكد عجوة ضرورة أن تكون لجنة شؤون الأحزاب لجنة سياسية وأن يستبعد القضاة جميعهم من رئاستها أو عضويتها لأن ممارسة أعمال لها علاقة بالعمل السياسى أمراً ليس مطلوباً على الإطلاق من أعضاء الهيئات القضائية.
وتسائل «فى حالة الطعن على قراراتها (اللجنة) بشأن رفض إنشاء أحزاب مثلاً يكون الطعن أمام من؟ إنه سيكون أمام محكمة النقض مثلاً وبالتالى يكون القضاة هم الحكام والجلادين فى نفس الوقت؟»، مؤكداً رفضه التام لهذا القانون.
وبحسب قانون الأحزاب الجديد فإن لجنة شؤون الأحزاب ملتزمة إذا رفضت إنشاء أحد الأحزاب أن ترفع ملفه إلى المحكمة الإدارية العليا في غضون 8 أيام من إعلان هذا الرفض، وتفصل المحكمة في المسألة.
ومن ناحية أخرى، شدّد عجوة على ضرورة الإسراع فى تأمين دور المحاكم على مستوى الجمهورية «فالمحاكم بلا تأمين ولا حراسة»، مشيرا إلى أن هذا الأمر يؤثر على القاضى الجالس على المنصة وبالتالى لن يستقيم امر القضاء بهذا الشكل، متساءلاً «كيف يمارس القضاة عملهم على المنصة ويصدرون أحكاماً تتسم بالعدالة والنزاهة والشفافية والمحاكم غير مؤمنة والأمر غير مطمئن؟».
ودعا جموع القضاة الى وقفة عاجلة من أجل تعديل قانون السلطة القضائية خاصة عودة الاشراف القضائى الى مجلس القضاء الأعلى وفصله عن وزارة العدل مناشداً المجلس العسكرى ومجلس الوزارء باحترام الأقدمية وتحقيق المساواة بين رجال القضاء فى جميع المحاكم والأماكن التى يخدمون بها وعدم التفرقة بين قاض وآخر بسبب موقعه لأنه - وبحسب قوله - لن يتحقق استقلال القضاء إلا بتحقيق المساواة والأقدمية فى التعامل مع أعضاء الهيئات القضائية.