قضت محكمة النقض، الأربعاء، برفض الطعن المقدم من محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و55 آخرين، على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن في أحداث عنف الإسماعيلية، التي وقعت في 5 يوليو 2013، وأيدت الحكم السابق.
وأوصت نيابة النقض، في رأيها الاستشاري الذي قدمته للمحكمة، برفض الطعون وتأييد الأحكام الصادرة ضد المتهمين.
كانت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد أصدرت حكمها حضوريا وغيابيا على 105 متهمين في هذه القضية، وقضت بمعاقبة بديع و35 آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 9 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وبمعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، كما قضت ببراءة 20 متهما، وتقدم بطعن على الحكم 56 متهما فقط، من بينهم 8 حاصلين حكم مؤبد، و29 حاصلين على حكم بالسجن 10 سنوات، و19 حاصلين على حكم بالحبس 3 سنوات.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين التخطيط لاقتحام مبني ديوان عام محافظة الإسماعيلية باستخدام الأسلحة النارية، وقتل 3 مواطنين والشروع في قتل 16 آخرين، في أحداث 5 يوليو 2013، وذكرت التحقيقات أن بديع عقد مع قيادات الجماعة عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة وعقاب المواطنين على ثورتهم في 30 يونيو، وإحداث حالة من الفوضى والانفلات بالبلاد.
ووجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه، والبلطجة واستعراض القوة والعنف، ومحاولة احتلال مبني حكومي باستخدام القوة، وتخريب الممتلكات العامة وإتلاف ممتلكات المواطنين عمدا، والترويج لأغراض جماعة إرهابية، وحيازة الأسلحة النارية وأدوات تستخدم في التعدي على المواطنين.