في ضوء اختصاص المجلس القومى للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة، يقوم المجلس حالياً بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة.
وفى هذا الإطار، قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتنظيم جلسة استماع مع المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، قدم خلالها عرضًا بشأن تبسيط إجراءات التقاضى أمام محكمة الأسرة وإشكالية بطء الإجراءات في قضايا الأسرة وطرق المواجهة.
واستعرض المستشار سامح عبدالحكم بعض هذه الإشكاليات التي تمثلت في إثبات الدخل الحقيقى لـ(الزوج/المطلق)، وإلزام (الزوجة/المطلقة) باللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في قضايا الخلع وما يليها من إجراءات مطولة للغاية، وقضايا الاعتراض على إنذار الطاعة والإجراءات المطولة التي تلحقه، بالإضافة إلى تغيب الرجل في كثير من القضايا.
كما استعرض مجموعة من الحلول، من بينها إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة الابتدائية والاستئنافية، وإلغاء مكاتب تسوية منازعات الأسرة والاكتفاء بدور الخبيرين النفسى والاجتماعى في قضايا الأسرة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الاسرة من خلال تفعيل دوره وإضافة بعض الاختصاصات الأخرى، مثل دعاوى المصروفات الدراسية، دعاوى العلاج، والنفقة الاتفاقية أو نفقة البنوة، ودعاوى إثبات الزواج بحكم قضائى أمام المحكمة والإذن بزواج من لا ولي لها، كذلك اعتماد خطة متكاملة لبناء محاكم الأسرة واستقلالها عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية، بالإضافة إلى إيجاد حل لإشكالية التنفيذ في قضايا الأسرة.