أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة تلقت 5 طلبات لشراء الكهرباء من شركات مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وهي حاليا قيد الدراسة.
وقال «شاكر»، في اليوم الأخير لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الثلاثاء، إن الحكومة سبق ووقعت بروتوكولا بشرائها من القطاع الخاص بسعر 3.82 سنت للكيلو وات ساعة، مشيرا إلى أن تسعير الكهرباء من الآن سيخضع لمعادلة سعرية تشمل كل عناصر وتكاليف الناتج، ضمن خطط الحكومة للتخلص من دعم الطاقة في الموازنة.
ولفت إلى أن الحكومة تشتري الغاز اللازم لمحطات الكهرباء بسعر 3 دولار للمليون وحدة حرارية، مشددا على استمرار الحكومة في دعم الكهرباء لمحدودي الدخل.
وأوضح الوزير أن معادلة تسعير الكهرباء سيتم إعلانها سنويا مطلع كل عام مالي جديد، لافتا إلى أن تلك المعادلة تراعي سعر الغاز المستخدم في الإنتاج والعوامل الأخرى المؤثرة على تكاليف الإنتاج.
وتابع: «أننا في حاجة حاليا لنحو 30 مليون عداد كهرباء ذكي، ولن نستورد أيا منها من الخارج، وستمنح الصناعية المحلية فرصة تصنيعها وتوريدها للحكومة، على الرغم من وجود عرض صيني لتوريد 10 ملايين عداد».
واستطرد: أن «3 شركات خاصة، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربي يتفاوضون معنا بشأن إنتاج تلك العدادات محليا بالكامل».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تبحث بالتعاون مع عدة جهات في تصنيع الخلايا والتجهيزات الخاصة بتوليد الكهرباء من الشمس، حيث نخطط لاقتحام هذا المجال والمنافسة فيه مع الصين التي تبيع تلك المنتجات بأرخص أسعار لها.
ولفت الوزير إلى أن مصر تسعي لدور لاعب كبير في شبكات الربط الكهربائي العالمية، ووقعت بالفعل بروتوكولا للربط مع أوربا عبر قبرص واليونان، ضمن استراتيجية مهمة للبلاد.
وأوضح أن القطاع سوف يستثمر 18 مليار جديدة لبدء محطات كهرباء ودعم وتقوية شبكة النقل والتوزيع، منها 11 محطة جديدة لمضاعفة الجهد الفائق، فضلا عن شبكات نقل جديد في الساحل الشمالي وعلى البحر الأحمر، لافتا إلى أن 20% من طاقة مصر في عام 2022 ستكون من الطاقة الشمسية.
من جانبه، قال محمد مؤنس، وكيل أول وزارة البترول، إن الحكومة ستصدر رخص نهائية للاستيراد الغاز لثلاث شركات من القطاع الخاص فور إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التداول واستهلاك الغاز.
وأضاف أن «حقل ظهر للغاز في البحر المتوسط سينتج بكامل طاقته بنهاية 2018»، لافتا إلى أن الحكومة حصلت على منح توقيع بمبلغ 150 مليون دولار، نتيجة دخول شركاء جدد مع شركة أيني الإيطالية، وهما شركتي بي بي البريطانية العالمية، وروزنفت الروسية.
وحول سعر الغاز للمصانع الكثيفة الاستهلاك الطاقة، قال «مؤنس»: إنه «لا يمكن الحديث حاليا عن تخفيضه من 7 إلى 4 دولار حاليا، لأن تكلفة استيراده من الخارج تتجاوز 8 دولارات للمليون وحدة حرارية».
من جانبه، قال عصام عبدالله، وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب، أن المجلس يناقش حاليا الموافقة على اتفاقية بـ20 مليون دينار كويتي، خاصة باستثمارات الطاقة الشمس به في البلاد.
بدوره، حذر الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء السابق، من انتشار أجهزة كهربائية بالأسواق غير موفرة للطاقة، داعيا الحكومة إلى تشديد الرقابة علي المصانع والمستوردين.
وقال «يونس»: إن «معامل تكرير البترول القديمة تحتاج رفع كفاءة منعا للأهداف وحماية للبيئة»، داعيا الحكومة إلى التوسع في أدوات ترشيد الطاقة الأخرى لتتعدي أدوات الإضاءة وصولا إلى ترشيدها في القطاع الصناعي».