وأكد العاملون بالمجلس في المذكرة التي وقع عليها، رؤوساء القطاعات بالمجلس والمستشارين، أن سير العمل في قطاع الآثار تأثر بشكل كبير، بسبب عدم انعقاد اللجان الدائمة للآثار المصرية والإسلامية وما يترتب عليه من عدم إصدار قرارات وزارية بشأن إزالة التعديات على المناطق الأثرية، مشيرين إلى أن عدم انعقاد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار أثر بالسلب على علاقة المواطنين المتعاملين مع المجلس في كافة المجالات من تأجير البازارات وتحديد القيمة الإيجارية ومعاينات الأراضي.
وأشار العاملون في مذكرتهم إلى أن تعطل جميع أعمال المجلس بسبب عدم وجود رئيس له، قد يؤدي إلى بعض الاحتجاجات الفئوية، مطالبين رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في تسمية رئيس للمجلس حتى تعود الأمور إلى طبعيعتها في قطاع الآثار.