رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشروع قرار البرلمان الأوروبي لإدانة مصر بدعوى «اضطهاد الأقباط»، وأكدت مصادر كنسية مطلعة رفض البابا شنودة، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مشروع القرار و«أي تدخل خارجي في الشأن المصري».
واستشهدت المصادر برفض قداسة البابا اقتراح أهالي ضحايا ماسبيرو فتح تحقيق دولي في الحادث، وقالت: «مشروع القرار الأخير للبرلمان الأوروبي لا يعنينا من قريب أو بعيد»، وحول مظاهرات أقباط المهجر، أكدت المصادر أن «أقباط الخارج أحرار فيما يفعلون ولا تستطيع الكنيسة توجيههم، لأن سلطتها عليهم روحية فقط».
من جانبها رفضت الطائفة الإنجيلية، مشروع القرار، وقال الدكتور أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مشاكل الأقباط يجب حلها داخل مصر، داعياً الحكومة المصرية إلى مراعاة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الأقباط يرفضون الاستقواء بالخارج، وبالتالي يجب أن يكون هناك عدالة في الداخل واحترام حقوق الإنسان والمواطنة.
ورفضت الكنيسة الكاثوليكية التعليق على مشروع قرار البرلمان الأوروبي حول وضع الأقباط في مصر.
وأعلن مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، تأييده مشروع القرار الأوروبي، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبي «على علم بما حدث أمام ماسبيرو، ودول الاتحاد لا تتحرك دون أن يكون لديها دليل».
وقال عزت بولس، الناشط القبطي بسويسرا، رئيس تحرير موقع «أقباط متحدون»، إن قوانين دول الاتحاد الأوروبي تدعم حقوق الإنسان، وتقدم معونات للحكومات بهدف تحقيق الديمقراطية واحترام حق الأقليات الدينية أو العرقية، و«ليسوا مغيبين عن الواقع كما يعتقد البعض».
وأوضح بولس أن كل ما يجري في الداخل «لم يعد أمرًا داخليًا، بعد تطور وانتشار وسائل نقل المعلومات وتداول الأخبار، وعلى الحكومة وقبل أن ننتقد ما يصدر عن الاتحاد الأوروبي من بيانات، أن تتدارك الأمر وتعالج المشاكل بجدية وليس بطريقة نحن نفعل ما نشاء وعلى العالم ألا يتدخل».