واتهم التقريرـ الذى أعدته اللجنة التابعة للمجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فائق ـ قيادات الحزب الوطني بالقيام بأعمال عنف ضد المتظاهرين، وأن مسؤولية القتل والاعتداءات البدنية تقع على عاتق قيادات منه، كما أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن تلك الاعتداءات، كان أبرزها حشد البلطجية للاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير يوم 2 فبراير المعروف إعلامياً بـ«موقعة الجمل» وما أعقبها من اعتداءات.