أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، على أن بناء الدولة القوية لا يمكن دون تنمية الإنسان والعمران، قائلا: «إن الزيادة السكانية هائلة وتحتاج بذل المزيد من التنمية العمرانية لاستيعابها حيث إنه من المرجح زيادة السكان إلى 180 مليون تقريبا خلال 30 عاما قادمة».
وأضاف «الشريف»ـ أمام جلسة (التنمية العمرانية في إطار التنمية المستدامة والتطور المجتمعي) ضمن فعاليات مؤتمر (أخبار اليوم الاقتصادي الرابع) الذي يعقد تحت شعار (الاستثمار والتصدير من أجل التشغيل)، أن مصر بحاجة إلى بناء 30 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2052 لاستيعاب الزيادة السكانية الهائلة التي تشهدها مصر.
وتابع: «إن مصر في حاجة للانتقال إلى عمل سياسات عامة بمشاركة مع القطاع الخاص كما تحتاج 20 مطورا عقاريا أو أكثر بحيث لا يكون هناك 3 شركات فقط هي المسيطرة على السوق المصري»، قائلا: «إن مصر تتطور وتتغير بشكل ملحوظ، فالقطاع العمراني يقود التنمية ويوفر فرص عمل هائلة وصلت إلى 4 ملايين».
وشدد على أنه لا توجد تنمية عمرانية بدون تنمية اقتصادية، قائلا: «إن بناء الدولة القوية لا يمكن أن يتحقق بدون عمران واقتصاد»، مضيفا: «إن كل ما يشغلنا هو كيفية الإسراع بالتنمية الاقتصادية في مصر»، منوها بأن الدولة بحاجة لزيادة الإنتاج الصناعي وهو ما قد يدفع سعر الفائدة للتراجع إلى 10%.
وقال الشريف :«إن الدولة تتجه إلى اللامركزية وستكون الخطط داخلية في كل محافظة ولكن نحتاج لإضافات حقيقية لتلك الخطط ولن نستمر على وضعنا الحالي للسنوات المقبلة»، مضيفا: إن التنمية العمرانية ليست إسكانا فقط بل عمرانا كاملا يشمل الصناعة والزراعة والخدمات اللوجيستية ويجب أن يكون هناك تناغم وتناسق بين جميع الجهات وتفعيل اللامركزية الذي نص عليه الدستور وتتجه الدولة حالياً لتفعيله.
وأشار إلى أن هناك عملا كبيرا داخل الحكومة لحماية الفقراء منها مشروعات الإسكان الاجتماعي والحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة.
قائلا: إن هناك مخالفات وتعديات كبيرة ونؤكد أن الحكومة لن تقبل استمرار التعديات الحالية وسنقوم بإرجاع الرصيف للشارع المصري وسنقضي على العشوائية أيا كان وضعها.
وعن التنمية المحلية، قال الشريف: إنها مفهوم واسع يعمل وفق شراكات في كافة القطاعات الاقتصادية منها الزراعية والصناعية وغيرها وكذلك هي ترسيخ للعدالة الاجتماعية، مضيفا: «نتلقى عددا كبيرا من الشكاوى عن مخلفات المباني والأمر هنا يحتاج تغيير سلوك وثقافة المواطن ولا يمكن التغلب على كل هذه المخالفات بالقوانين فقط».
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بأن تحقيق الاستدامة والحفاظ على ما تم إنجازه يجب العمل على تغيير ثقافة المواطن وسلوكه، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة لبيع المنتج العقاري وزيادة الانتاج الصناعي والذى يترتب عليه نمو اقتصادى وتقليل سعر الفائدة.