التقي وزير القوي العاملة، محمد سعفان، مساء اليوم الأحد، بعثة الاتصال المباشر بمنظمة العمل الدولية برئاسة كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، ووائل عيسى، بمكتب نائب المدير العام للسياسات بالمنظمة بجنيف، للوقوف على التقدم المحرز وما انتهت إليه الحكومة المصرية بالنسبة لمشروع قانون التنظيمات النقابية والملاحظات التي أبدتها المنظمة عليه.
وأعربت كورين عن تقدير المنظمة للتعاون المثمر مع وزارة القوي العاملة والتقدم الذي أحرزته الوزارة في مشروع قانون التنظيمات النقابية.
وأوضح «سعفان» أن زيارة بعثة الاتصال المباشر من منظمة العمل الدولية يأتي نتيجة الاستنتاجات التي أعلنتها لجنة تطبيق المعايير الدولية المنبثقة من الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في ختام أعماله في يونيو الماضي، عن حالة مصر بشأن تطبيق الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر منذ عام 1957.
وقال الوزير: إن الحكومة المصرية بدأت العمل في إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية منذ فترة، وتم إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء ووصل للبرلمان في يناير 2017 بعد مراجعة مجلس الدولة، مشيرا إلى أن البرلمان المصري وافق عليه الأربعاء الماضي في جلسته العامة.
وأكد «سعفان» أن الهدف الرئيسى من مشروع قانون التنظيمات النقابية هو تلافي كل الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية منذ عام 2008 على قانون النقابات العمالية الحالي رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، حتى يكون هناك توافق مع معايير العمل الدولية.
وتابع الوزير قائلا: إنه خلال هذه الفترة تم التواصل مع المنظمة ولجنة المعايير لتلافي العديد من الملاحظات الأخرى، ليكون هناك توافق مع الاتفاقية الدولية، ولخلق مناخ نقابي جديد بعد إقرار القانون من خلال انتخابات نقابية نضمن أن ينتج عنها تنظيم نقابي قوي يختاره العمال بحرية كاملة، مشددا على أن كل ذلك يضفي مصداقية للحكومة المصرية بالانتهاء من القانون.