أمرت نيابة السويس، الإثنين، بحبس رجل أعمال، ومستخلصين جمركيين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بتزوير تراخيص وموافقات مصنع أقمشة، والتلاعب في المستندات الخاصة برسالة أقمشة مستوردة للتهرب من سداد قيمتها الجمركية.
وكانت الرقابة الإدارية بالسويس ألقت القبض على المتهمين وتوصلت تحريات أعضاء الرقابة الإدارية إلى أن رجل الأعمال المتهم استورد شحنة الأقمشة في رسالة وزنت 82 طنا من الأقمشة والمنسوجات الصناعية تصل قيمتها 6.7 مليون جنيه بدعوى استخدامها في التصنيع، وبالتحري عن مكان المنشأة الصناعية تبين أن جميع البيانات وهمية ولا يوجد مصنع أقمشة في العنوان المذكور بأوراق استيراد شحنة الأقشمة، وأن المتهم زور شهادات وموافقات هيئة التنمية الصناعية والجهات المسؤولة عن إصدار تصاريح إنشاء مصانع للأقمشة والمنسوجات لتسهيل استيراد الشحنة وخروجها من ميناء السخنة دون سداد القيمة الجمركية وذلك بمساعدة مستخلصين جمركيين تحت بند الاستفادة من نسبة الإعفاء الجمركي على المواد المستخدمة في التصنيع خلال السنوات الأولى من عمر المنشأة الصناعية، وبإحالة الواقعة للنيابة العامة أمرت بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة بتهمة التزوير والاستيلاء على المال العام.