اتفقت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة التخطيط العمرانى، مع وزارة الزراعة على عدم ضم أى تعد على الأراضى الزراعية إلى الأحوزة العمرانية للقرى المختلفة، إلا بعد معاينة لجنة مشتركة من الوزارتين للمساحات المتعدى عليها والتأكد من حدوثها، لضمها إلى الأحوزة العمرانية، وذلك للمحافظة على الأراضى الزراعية، فيما رفضت هيئة المجتمعات العمرانية السماح للشركات المالكة لأراضى الحزام الأخضر فى المدن الجديدة، بتحويلها إلى مجتمعات عمرانية، على أن تتراوح النسبة البنائية فى المساحة المخصصة لكل شركة بين 2 و 7% فقط.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الهيئة لـ«المصرى اليوم» إن هناك عدداً ضخماً من التعديات على الأراضى الزراعية فى القرى، حدثت قبل 25 يناير، يجب أن يتم التنسيق فيها مع وزارة الزراعة لضمها إلى الأحوزة العمرانية لهذه القرى، مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة من الوزارتين، من شأنها التأكد من التعديات وتنفيذها بالفعل، للمحافظة على الأراضى الزراعية، وأضاف أن أى تعديل إضافى سيتم على الأحوزة العمرانية سيكون بناء على وضع قائم ، من خلال هذه المعاينات، لافتا إلى أن المحافظات طلبت من الهيئة الاشتراك فى تحديد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع مع الهيئة بدلا من طرحها على مكاتب استشارية، وهو ما سيتم خلال المرحلة المقبلة. وأعلن مدبولى بدء الهيئة فى تحديث المخططات الحالية لجميع المدن فى مصر وعددها 230 مدينة، بحيث تستوعب أى زيادة سكانية أو مستجدات عليها، نافيا ما أشيع عن إعادة ضم محافظتى 6 أكتوبر وحلوان إلى محافظتى الجيزة والقاهرة، بناء على مطالب البعض، على اعتبار أنه لم تضف مساحات جديدة لهذه المحافظات ولكن تمت الاستفادة من المساحات الشاسعة فى كل منها.
من ناحية أخرى، رفضت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، السماح للشركات المالكة لأراضى الحزام الأخضر فى المدن الجديدة، بتحويلها إلى مجتمعات عمرانية، على أن تتراوح النسبة البنائية فى المساحة المخصصة لكل شركة بين 2 و7% فقط.