طرح هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أفكار ورؤى للخروج من الأزمة الاقتصادية، ومواجهة زيادة الطلب على العقارات.
واقترح «مصطفى»، خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الاثنين، إنشاء صندوق سيادي في مصر بعيدا عن الموازنة العامة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا والأقل دخلا الراغبين في السكن.
ودعا «مصطفى» إلى دراسة فرض ضريبة قيمة مضافة على المتعاملين في النشاط العقاري والمطورين والصناعات المغذية لهذا القطاع، ما يوفر دخل سنوي لا يقل عن ٣٥ مليار جنيه، ولن يكلف موازنة الدولة مليم واحد، حسب قوله، ويخلق توازنات اجتماعية، كما يحقق تعظيم لإيرادات الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتلبية الطلب الفعال على المنتجات العقارية.
وأشار «مصطفى» إلى المشاكل الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، أبرزها عجز الموازنة العامة، وعدم تلاقي قوى العرض والطلب في توفير المنتجات العقارية.
وقال «مصطفى»: إن «الجهاز المصرفي المصري لا يتيح سوى ٧% لتمويل النشاط والتمويل العقاري، بينما تتراوح هذه النسب عالميا بين ٦٥ و٨٠%»، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الفائدة محليا من البنوك، وهو ما لم يسعف الطلب على العقار، داعيا إلى التوسع الجغرافي في نشر المدن الجديدة بالظهير الصحراوي شمالا وجنوبا، لتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، اعترض معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على اقتراح رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي بفرض ضريبة 2% على مبيعات المطورين والشركات العقارية تخصص عوائدها لتكوين صندوق سيادي يعمل على مساندة الطبقات المتوسطة والفقيرة أو دعم أسعار الفائدة على الراغبين في شراء وحدات عقارية.
واعتبر رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الوقت غير ملائم لمثل هذه الضريبة في ظل الظروف الحالية، إلا أن «مصطفى» اعتبر أنه لا حل لتنشيط سوق العقار إلا بهذا الاقتراح، خاصة أنه يصب في مصلحة توجهات الدولة الخاصة بتوفير السكن للجميع.