أكد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، عدم صحة ما نشرته صحيفة «الأهرام»، عن أن المملكة المتحدة قامت بإغلاق ملف استرداد أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأفراد أسرته وعدد من كبار المسؤولين السابقين. وأوضح المستشار الجوهرى فى بيان له، الأحد، أن الاتحاد الأوروبى كان قد أصدر فى 21 مارس الجارى قراراً بتجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق وأفراد عائلته وآخرين، حيث شمل قرار التجميد النقود والأوراق التجارية والمطالبات المالية والإيداعات المصرفية والأسهم والسندات والفوائد والأرباح وخطابات الضمان وحقوق المقاصة وخطابات الاعتماد ومستندات الشحن وجميع الأصول العقارية المنقولة، وأشار إلى أن المملكة المتحدة بادرت من جانبها بإصدار قرار فى اليوم التالى تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبى تمت صياغته بمعرفة وزارة الخزانة الإنجليزية، وذلك فى الساعة الثانية والنصف ظهراً، ووافق عليه البرلمان الإنجليزى فى الساعة الرابعة من نفس اليوم وأصبح نافذاً فى تمام الساعة السادسة.