وافقت محكمة استئناف القاهرة، الخميس، على المذكرة التى قدمها المستشاران أشرف العشماوى، وسامح أبوزيد، قاضيا التحقيق المنتدبان من وزير العدل، للكشف عن سرية الحسابات المصرفية لـ75 منظمة مجتمع مدنى مصرية وأجنبية و40 شخصاً. وكشفت التحقيقات التى أجراها المستشاران «العشماوى» و«أبوزيد» عن أن حجم المبالغ التى تم تحويلها من الخارج من دول عربية وأجنبية إلى منظمات وأفراد تخطت المليار جنيه خلال الأشهر الستة الماضية. من جانبه، أكد إيهاب مدحت، نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن بعض الجمعيات حصل على تمويل بشكل شرعى وجار الآن التأكد من أوجه صرفها، بينما حصلت جمعيات أخرى على تمويل بشكل غير مشروع، وهى التى سيتم اتخاذ موقف قانونى ضدها، تضمن تغريمها مبالغ قد تصل إلى 200 ألف جنيه أو الحبس 6 أشهر أو الاثنين معاً، بالإضافة إلى حلها.
كان المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل طلب التحقيق فى حصول بعض المنظمات والأفراد على تمويل من جهات ودول خارجية بالمخالفة لأحكام القانون وبيان حقيقة وتفاصيل المبالغ التى ترد إليها من الخارج.