قال «تكتل 25-30» إن مجلس النواب ناقش بتسرع قانون المنظمات النقابية الذي يؤثر في حياة نحو 20 مليون عامل وأسرهم بما يعني اكثر من نصف المجتمع في طريقة عملهم وتكوين وادارة تنظيماتهم بما يساعدهم في تقديم الخدمات والحصول على حقوقهم.
وأكد التكتل، في بيان له، أن نسخة مشروع القانون الواردة من الحكومة جاءت أفضل بكثير من الاقتراحات التي تبناها إئتلاف الأغلبية أما دفاعا عن بعض أصحاب الأعمال أو بعض اصحاب المصالح النقابية الضيقةدون النظر لمصالح الوطن والأضرار التي قد تعود عليه حال استمرار مصر في القاءمة السوداء أو اضطراب احوال العمال وضياع حقوقهم في ظل قانون يقيد ويسلبهم حقوقهم النقابية.
وتابع التكتل أنه «وعدد آخر من النواب تقدموا بطلبات لإعادة المناقشة ولم يلتفت اليه رغم مطابقته للائحة، معلنًا أنه سيعاود تقديم تلك المواد المفصلية شديدة الخطورة قبل التصويت النهائي على القانون وأهمها المادة رقم 3 الخاصة بحرية العمل النقابي والمواد، 11&12 الخاصتين بالأعداد اللازمة لتشكيل اللجان النقابية بغرض تعزيز وتدعيم إمكانية عمل التنظيمات النقابية والمادة 41 بتنظيم العمل النقابي، والمواد 51&52، الإعفاءات الجمركية والضريبية للمنظمات النقابية».
وشدد التكتل على انحيازه الكامل لحق العمال في تكوين وإدارة تنظيماتهم النقابية وتيسير قيامها وحرية عملها حماية لحقوقهم وكذلك حرصه الشديد على تجنيب مصر التعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها وما يعنيه ذلك من أضرار جسيمة لمصر يعلن أنه سيتمسك بطلب إعادة المداولة على المواد المشار إليها.
وطالب كل النواب بدراسة الأمر بكل دقة ليخرج هذا القانون محافظا على مصالح الوطن وحاميا للعمال القوة المنتجة في المجتمع وإداة تقدمه ورقية.