افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعمر الباهى، وزير التجارة التونسي، اليوم السبت، منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية المصرية التونسية، الذي عقد على هامش اللجنة الوزارية المصرية التونسية السادسة عشرة.

جاء ذلك بحضور النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المص​رية، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعبدالعليم نوارة، رئيس الجانب المصرى في مجلس الأعمال المصرى التونسى، ومحسن بوجبل، رئيس وفد رجال الأعمال التونسي، والسفير نبيل الحبشي، سفير مصر لدى تونس، والسفير نجيب المنيف، سفير تونس لدى القاهرة، وعدد من رجال الأعمال من الجانبين المصري والتونسى.

وذكرت الوزيرة، أن الهدف الرئيسي للجنة الوزارية المشتركة ومنتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية، هو تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن هناك تشابها بين مصر وتونس، حيث تم إصدار قانون الاستثمار في كلا البلدين في نفس التوقيت، ويوجد الكثير من المواد المتشابهة بينهما.

وأوضحت الوزيرة، أنه تم التأكيد مع وزير التجارة التونسي على تذليل كافة العقبات وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص، لأن أرقام التعاون الاقتصادى لا تعكس عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين.

وأكدت الوزيرة، على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بشقيها التنموي والاستثماري، مشيرة إلى أن مصر تقوم بتنفيذ خطة اقتصادية ممنهجة لها برنامج زمني محدد، ومن أهم محاورها هو تحسين مناخ الاستثمار من خلال حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية مثل قانون الاستثمار الجديد الذي أتى بفلسفة جديدة وهي فلسفة تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية والتيسير على المستثمر، حيث يشمل القانون على ضمانات غير مسبوقة وحوافز متنوعة مثل حوافز استثمارية ضريبية بنسبة خصم 50% من التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة لتشجيع الاستثمار في المناطق التي تقام في المناطق الأكثر احتياجا للتنمية، كما تضمن القانون نسبة خصم تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية في المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها، والمشروعات القومية والإستراتيجية والمشروعات السياحية ومشروعات إنتاج الكهرباء.

وذكرت الوزيرة، أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق معدلات نمو إيجابية، وذلك في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2 % في العام المالي 2016/2017، وقد بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 7.9 مليارات دولار في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2017.

ودعت الوزيرة، إلى أهمية دفع العلاقات المشتركة بين البلدين نحو الأمام، من خلال استغلال المزايا الجديدة المتعددة في قانون الاستثمار.

وأكد وزير التجارة التونسي، أن هذا المنتدى بداية لتوطيد علاقة الصداقة بين البلدين على المستوى الاقتصادى والاستثمارى، مشيرا إلى أن الانفتاح الاقتصادي والاندماج الإقليمى يعدان من الخيارات الإستراتيجية لتونس.

ودعا إلى تعزيز العلاقات المصرية التونسية، من خلال تكثيف سبل اللقاءات بين رجال الأعمال مما يساهم في زيادة وتحسين مناخ الأعمال بين البلدين، وإقامة استثمار مشترك والتوجه نحو السوق الأفريقية.

وأكد النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن مصر وتونس يشهدان طفرة في التعاون الاقتصادى، لكن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من التعاون المشترك لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين.

وأعرب محسن بوجبل، رئيس وفد رجال الأعمال التونسي، عن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدا أن هذا المنتدى بداية لمرحلة جديدة بين البلدين ترتكز على الاستثمار، مشيرا إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر، والانطلاق نحو أسواق جديدة يدعم المؤسسات المصرية والتونسية ويعزز وجودهما في هذه الأسواق.