انتهت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها من الدليل الاسترشادي لتقنين الأراضي من خلال لجان المحافظات، والذي يتضمن الخطوات اللازمة لطلبات التقنين والإجراءات التي تقوم بها لجان المحافظات والرسوم المستحقة عن المعاينات.
وقررت اللجنة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن العمل في تقنين الأراضى بالمحافظات سيبدأ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 لسنة 2017 والذى تضمن تفويض المحافظين في تقنين أراضى وضع اليد.
وأكدت اللجنة على عدد من الإجراءات التي سيتم تنفيذها لحين البدء في التقنين، منها تشكيل لجان لفحص وفرز الطلبات الموجودة لديها الآن لمنع الإزدواجية في الأسماء والمساحات، خاصة وأن هناك 17 ألف طلب كانت تلقتهم اللجنة على مدار العام الماضي، وتم إرسالهم إلى المحافظات، إضافة إلى أكثر من مائة ألف طلب تم تقديمها من المواطنين للمحافظات مباشرة خلال الفترة الماضية، عقب انتهاء الحملة الموسعة لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقررت اللجنة أن تعمل هذه اللجان بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة وهيئة المساحة والرقابة الإدارية لضمان عدم وجود أي تلاعب في الطلبات، بجانب منح الأولوية في الفحص للطلبات التي تم تقديمها للجنة العليا خلال السنة الماضية لأنها أكدت حرص مقدميها على الإلتزام بحق الدولة ورغبتنهم في تقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
ومن ضمن الإجراءات عقد هيئة التعمير اجتماعات داخلية لتحديد الأراضي التي قامت بتنفيذ أعمال بنية تحتية وأساسية لها وتصنيفها حسب حالتها وابلاغ المحافظات بها لضم تكلفة البنية الأساسية المقدرة لهذه الأراضى إلى السعر الذي سيتم تحديده وتحصيلها لصالح الهيئة، خاصة أن مديونية الهيئة حسب رئيسها الجديد اللواء محمد حلمى بلغت نحو 42 مليار جنية جزء كبير منها بسبب قيام الهيئة بإنشاء البنية الأساسية لأراضى تعثر بيعها حتى الآن، والتنسيق بين اللجنة ومركز معلومات مجلس الوزراء لمد قاعدة البيانات إلى المحافظات لتسهيل عمليات التقنين وفقا لمعايير عامة على مستوى الجمهورية وبقاعدة بيانات واحدة ضمانا لعدم التضارب على أن يكون متاحا لأي مواطن أن يقدم شكواه أيضا من خلال بوابة الشكاوى الحكومية على موقع مركز المعلومات.
هناك أيضا إجراء خاص بالتزام كل المحافظات بحصر مناطق الكتل السكنية التي ستدخل ضمن عملية التقنين ومخاطبة هيئة التخطيط العمرانى لوضع مخطط شامل لكل منطقة يتم التقنين في إطاره، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المبانى والمنشآت الموجودة في تلك المناطق من خلال كليات الهندسة الموجودة في محيط المحافظة أو من خلال مكاتب استشارية معتمدة، وذلك منعا لتقنين أي أوضاع عشوائية، بالإضافة إلى ضرورة تواصل المحافظات مع المواطنين أصحاب الطلبات والاستماع لأى شكاوى خاصة بهم وكذلك تعريفهم بكل الإجراءات المطلوبة والهدف منها منعا للشائعات أو محاولات البعض استغلال الأمر للتربح على حساب الدولة والمواطن.