أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الخميس، اقتراحاً بمشروع قانون مقدم من النائب عمرو حمروش، بشأن إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والثقافة والإعلام. وتباينت آراء السياسيين والقانونيين حول المشروع، وفى الوقت الذى اتفق فيه البعض على أهمية التشريع لحماية الرموز التاريخية من التشكيك والإهانة، رفضه آخرون، مؤكدين أن الرموز التاريخية لديها من يحميها ويرد إهانتها من مؤيديها، وأنه لا يصح إصدار قوانين للصغيرة والكبيرة فى البلاد.
من جانبه أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك رموزاً تاريخية مهمة يجب حمايتها من التجريح والإهانة، خاصة مع سريان حالة الإساءة المتعمدة للتاريخ والذم دون مقتضى، لكن فى نفس الوقت يجب ألا يصطدم القانون بحرية الرأى والنقد فى التعبير، ويجب إيجاد مواءمات للحفاظ على الرموز التاريخية وفى نفس الوقت احترام النصوص الدستورية والتشريعية بالحق فى النقد. وقال أبوشقة لـ«المصرى اليوم» إن اللجنة ستراعى هذا التوازن عند مناقشة مشروع القانون من خلال وضع ضوابط مثل التعريف التشريعى المحدد للإهانة بعيداً عن النقد، مع مراعاة طرق الإهانة الجديدة من خلال الجرائم الإلكترونية، موضحاً: «نفترض أن الرمز الذى تعرض للإهانة مضى عليه فترة زمنية طويلة فمن له الحق فى التصدى لأننا لا نريد تحويلها إلى دعاوى حسبة تعطى الحق لأى شخص فى اتهام آخر بإهانة شخصية تاريخية وحبسه دون سند تشريعى وقانونى واضح». وأضاف أبوشقة أنه يجب تحديد ماهية الرموز التاريخية، سواء عسكرية أو أدبية، ويجب أن يكون النص منضبطا فى الصياغة، مشيراً إلى أن الأساس فى القانون سيكون تحديد من هو الرمز التاريخى ومن له الحق فى الدفاع عنه مع مراعاة القوانين المقارنة فى دول أخرى بنفس الحالة.
فى المقابل رفض الدكتور محمد أبوالعلا، الرئيس السابق للحزب العربى الناصرى، المقترح، وقال، لـ«المصرى اليوم»، إنه لا يصح إصدار قوانين تخص كل ما يحدث فى البلاد فأى شخص أو زعيم تاريخى يجد من يدافع عنه أو يرد على منتقديه، مؤكداً أن التاريخ دائماً ينصف أصحابه، وهو الأمر الذى لا يحتاج إلى قانون.