قالت الدكتورة مايسة شوفي، نائبة وزير الصحة لشؤون السكان، إنها تقدمت بشكاوى إلى مؤسسات بالدولة بشأن ما يحدث ضدها من ممارسات من قبل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، والتي كان آخرها واقعة اقتحام مكتبها بالمجلس القومي للسكان، متوقعة أن تدخل أزمتها مع الوزير مسار التحقق ووضع الحلول عقب انتهاء منتدى شباب العالم بشرم الشيخ.
وأضافت «مايسة» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مصر دولة مؤسسات وتعمل وفق ضوابط ولوائح، وتلك المؤسسات تعمل معا لمضاعفة الجهد لتنفيذ التكليفات والمهام لا أن تعرقله، معتبرة واقعة اقتحام مكتبها هو عمل غير قانوني وغير أخلاقي، وهو ما دفعها للتقدم بمذكرة بما حدث للمؤسسات المعنية، حسب قولها.
واعتبرت أن « الوزير لا يملك وقفها عن العمل، لكنه تعمد عرقلته بسحب الصلاحيات التي تساعدها على تنفيذ الاختصاصات الموكلة لها من رئيس الوزراء، وتفريغ تكليف رئيس الجمهورية من مضمونه، مشيرة إلى أن الوزير تعمد ذلك، وهو تحد واضح وصريح ومحاولات منه لوقف تكليف الرئيس لها نائبا لوزير الصحة لشؤون السكان، ومشددة على أن تلك المحاولات لن تمنعها عن العمل في ملف السكان سواء استمرت في المنصب أو غادرته، لأن هدفها هو خدمة هذا الوطن في أي موقع.
ووصفت «مايسة» بيان الوزير بشأن تغيبها عن العمل، بأنه ادعاء وبيانه في هذا الشأن هو بيان كاذب، لأنها تحصل على إذن السفر من رئيس الوزراء وليس منه، ثانيا لأنها حضورها موثق في جدول الحضور والانصراف أعدته لنفسها.
وتسألت مستنكرة: «كيف لدولة مؤسسات أن تقوم من قال الوزير أنها أمين عام للمجلس القومي للأمومة والطفولة بممارسة مهامها والاجتماع بالجهات الدولية، وهي أصلا لم يصدر لها قرار من رئيس الوزراء في هذا الشأن؟!».
واختتمت حديثها، قائلة إنها تعمل لخدمة الوطن دون مصالح شخصية بدليل أنها لم تتقاض مقابلا ماديا عن عملها كاقائم بتسيير أعمال المجلس القومي للامومة والطفولة، معتبرة تلك التفاصيل آليات شل العمل وليست لإنجاز العمل.
وأكدت الدكتورة مايسة شوقي أن المجلس القومى للسكان مستقل ونائب الوزير لشؤون السكان هي المعنية بإدارته ومتابعته ومهمته صياغة الاستراتيجيات التي تضمن تحقيق الأهداف الخاصة باستراتيجية السكان 2030، مؤكدة أن وزير الصحة لم يدع مجلس السكان والأمومة والطفولة للانعقاد بكامل تشكيلهم منذ عامين لمتابعة تنفيذ مهامه، ما أثر سلبياً على تنفيذ الإستراتيجيات.
وتابعت: «لم تؤتى ثمارها بالقدر الذى يجب أن يكون عليه».
وأضافت نائب وزير الصحة والسكان، أن مجلس السكان يتضمن تشكيلة العديد من الهيئات والوزارات المعنية بالقضية السكانية.
وتابعت: «أضفت لتشكيل المجلس ممثلين عن الكنيسة والأوقاف والأزهر»، مشيرة إلى أن المجلس يضم خبراء و4 من الشخصيات العامة فى مقدمتهم اللواء أبو بكر الجندى رئيس جهاز الإحصاء والدكتورة مها الرباط وزير الصحة السابق ومحمد عشماوى أمين عام صندوق تحيا مصر.
وأوضحت أن الوزير وافق بعد مخاطبتها له على الدعوة لاجتماع المجلس في 2 أبريل 2017 ولم يحضر الوزير ولم يعتذر ولم يكلف نائب الوزير بإدارة هذا الاجتماع، مؤكدة أن المجلس له آلياته التى يعمل بها ويتم تقديم تقارير دورية وسنوية عن نشاطة والآليات التى اتخذها لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان.
وكشفت الدكتورة مايسة شوقى أنها لم تذهب للمجلس القومى للسكان لإدارة ملفاته ومواصلة عملها كنائب وزير لشئون السكان منذ أن تم كسر مكتبيها بواسطة لجان بالوزارة وتسليمهما لمقرر المجلس القومى للسكان والدكتورة عزة العشماوي، التى كلفها الوزير بإدارة ملف الطفولة مؤكدة أنها ليس لديها مكتب لإدارة عملها بالمجلس.
وعن ميزانية المجلس القومى للسكان قالت أن المجلس لم يحصل على ميزانياته الخاصة بالباب السادس العام الماضي، بالإضافة لتخفيض ميزانية المجلس هذا العام وهو ما قيد أنشطته جزئياً والعام المالى الحالى مرصود للمجلس ميزانية أقل من العام الماضي.