أطلقت السلطات السعودية، سراح 7 أشخاص من أصل 208 جرى إيقافهم في قضايا فساد.
جاء ذلك في بيان للنائب العام السعودي، سعود المعجب، الخميس، موضحاً أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وأشار المعجب، إلى أنه جرى استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.
وأكد أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات، ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.
وأوضح: «السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم».