تظاهر عشرات المحامين وعدد من العلمانيين الأقباط علي سلالم وزارة العدل ضد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين، مطالبين بحقهم في «الزواج الثاني»، ورفعوا شعارات مثل: «القانون إجبار والعقيدة اختيار»، و«ادعموا حق الأقباط في الطلاق والزواج المدني»، و«مستنين كام ايرين».
ورفع المتظاهرون أيضا لافتات مكتوب عليها: «لا لمافيا تغيير الملة»، «أجيب 100 ألف جنيه منين أغير بيها ملة»، و«مسلم وادعم حق الأقباط في الطلاق».
واستمرت الوقفة لأقل من 20 دقيقة بناءا على تعليمات الأمن بعد أن وعدهم بتكرارها في حالة تنفيذهم للتعليمات.
واصدر منسقو الوقفة بيانا أشاروا فيه إلى: أن الديمقراطية في معناها البسيط هي «حكم الشعب لصالح الشعب الذي هو مصدر السلطات ولا يمكن أن يتم الجمع بين هذا المبدأ والنص الديني غير المعبر عن إرادة الشعوب».
وأشار البيان إلي أن «تدخل أجهزة الدولة مع الكنيسة لإيجاد صيغة مشتركة ليس حلا حقيقيا في ظل استمرار حرمان الأقباط من حقهم المدني في الطلاق، وهو ما سيكون حلا لتجنب مشكلات اجتماعية خطيرة، وأن المطالبين بهذا الحق لا يملكون إجبار المؤسسة الدينية على الاعتراف بحقهم في الطلاق، إلا أنه لا يمكن أن يقف القانون عاجزا دون حل مشاكلهم».
وأوضح البيان «الذي تم تسليم نسخة منه إلي مكتب وزير العدل»: أن الحل الذي يراه المطالبون بالطلاق هو أن يعامل جميع المواطنين أمام القانون مع ترك حرية الاعتقاد ليقررها الشخص وحده، وأن الطلاق هو حق لكل مواطن، وهو حر في أن يقرر التمسك به أو التنازل عنه إذا كان ذلك يتعارض مع عقيدته.
وقالت أميرة جمال المنسق للوقفة: إن المعتصمين اليوم يطالبون بالحصول على الطلاق ليتمكن المواطن القبطي من الزواج مرة أخرى، وأنه على المجتمع ككل أن يساعد الأقباط ليحصلوا على حقهم الطبيعي والقانوني في الطلاق دون أن يضطروا إلى تغيير الملة أو التحايل على القانون والكنيسة من أجل الحصول على حقهم.
وأضافت: «نحن نلجأ للمشرع المصري والقضاء ووزارة العدل لإغاثتنا فكل من نلجأ لهم يقرون الطلاق فقط لعلة الزنا، وهذا غير دستوري، وأن بعض الكهنة والمحامين يستغلون الناس ماديا، ولابد من حل مدني وجذري بالقانون، وأن هؤلاء يستغلون موضوع تغيير الملة للتربح، وقد وصلت مصاريف تغيير الملة إلى 10 آلاف دولار يدفعها القبطي ليحصل على الطلاق بعدها».
وقال باسم الجنوبي منسق عام الوقفة: إن مصر بها فجوة ما بين الرؤية الدينية والرؤية المدنية، وإن وزارة العدل تطوعت لمحاولة إصلاح الشرخ بين الكنيسة والدولة، مهملة وجود مشكلة حقيقية للراغبين في الطلاق والزواج الثاني.
من جهة أخري شدد البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية علي أنه هو المتحدث الوحيد باسم الكنيسة القبطية، مشيرا إلي وجود أساقفة في بعض المواقف المعينة يكلفهم بمتابعة الأمر وإعطاء إيضاحات عنه ولكن فيما عدا ذلك فأنه هو المتحدث الوحيد.
ونفي البابا خلال عظته الأسبوعية بكاتدرائية الأقباط بالعباسية أن يكون وراء استبعاد أحد الأشخاص الإنجيليين (الدكتور القس أكرام لمعي، رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية) من اللجنة المكلفة من قبل وزارة العدل لإعداد القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
وقال هذه اللجنة تم تعينها بمعرفة وزير العدل، ولم يأخذ رأينا فيها، ولكن «يبدو أن هذا الشخص يسعي للشهرة شوية فقال إني اعرفه وتكلمت عليه كمان».
وأوضح البابا بأن العقيدة المسيحية «لم تضع نظاما محددا للمواريث، ولكن الحل في هذا الأمر هو الحب فلو أحب الإخوة بعضهم لن تحدث مشاكل في الميراث».
وسأل أحد الحضور البابا لماذا لا يستطيع الكاهن الأرثوذكسي أن يتزوج بعد رسامته؟ و لما لا يتزوج مرة أخري لو ماتت زوجته؟ فأوضح البابا أن «الكاهن يعتبر أب للشعب كله لما يتجوز واحدة منهم يبقي يتجوز بنته وهذا لا يعقل».
وأوضح البابا أن الرهبنة «ليست هروب من العالم ومشكلاته، فهي تحد أصعب بكثير من البقاء في العالم لأنها محاربة للجنس والعنف والسلطة».
وقدم بعض من أبناء الكهنة شكوى بسبب تغيير أسمائهم «الكهنوتية "
إلي العلمانية في الأوراق الرسمية»، فرد البابا عادي جدا أنا اسمي في البطاقة البابا شنودة الثالث، وبالميلادي نظير جيد روفائيل، وطلب منهم عدم التضايق.
وشدد البابا علي أن المسيح لم ينقد تعاليم العهد القديم الخاصة بالزواج، بل أضاف إليها تعاليم جديدة ليكمل سر الزيجة المقدس وفق للشريعة المسيحية.