أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري تناولت مباحثات مع المسؤولين بوزارة المالية لشرح التطورات الاقتصادية الراهنة، وأهم النتائج الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري بالفعل، وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقي خلال الربع الأخير من «2016/2017» إلى نحو 4.8%، وانخفاض معدلات البطالة إلى 11.9%، في يونيو 2017، مقابل 12.7%، في يونيو 2016، وخفض العجز الأولى بنحو 50% خلال «2016/2017»، ليصل إلى 1.8% من الناتج المحلي، مقابل 3.6% من الناتج المحلي في «2015/2016»، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، وهو ما يغطى نحو 7 أشهر من فاتورة الواردات السلعية.
وتقوم بعثة صندوق النقد الدولي الخاصة بإجراء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بزيارة إلى مصر في الوقت الراهن، حيث تضمن برنامج الزيارة عقد أكثر من لقاء مع وزير المالية في إطار مناقشة سير برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، ومدى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية المتفق عليها، تمهيدا للحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، التي تقدر بنحو 2 مليار دولار.
من جانبه، أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، في بيان للوزارة، أنه تم التأكيد لفريق صندوق النقد الدولى على إصرار وزارة المالية على تحقيق فائض أولى خلال «2017/2018»، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات ،وبالتوازي العمل على خفض نسبة الدين الحكومي إلى نحو 98% من الناتج المحلي، بحيث تساهم تلك التطورات في تعزيز درجة الثقة في الاقتصاد المصري، وتعزز من استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى لدفع النشاط الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة لخلق فرص عمل جديدة حقيقية تحتوى الداخلين الجدد بسوق العمل، كما يهدف برنامج الإصلاح المالي إلى تحسين القدرات المالية للدولة لزيادة القدرة على الإنفاق على الخدمات الأساسية في قطاعي التعليم والصحة، وكذلك الإنفاق على الاستثمارات في البنية التحتية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل حقيقي وملموس.
كما تناولت المباحثات عرض المؤشرات المالية للربع الأول من يوليو إلى سبتمبر من «2017/2018»، التي تؤكد استمرار التحسن في الأداء المالي، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحقيق مستهدفات العام المالي الحالي، حيث بلغ العجز الأولى خلال الربع الأول من العام المالي الحالي نحو 0.2% من الناتج، مقارنة بنحو 0.6% من الناتج خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات بنحو 33.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في حين ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنحو 24.4%، وتعكس تلك المؤشرات الأثر المالي لتطبيق المرحلة الأولى والثانية من الإصلاحات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة إلى التزام الحكومة الواضح بترشيد المصروفات العامة، وإعادة توجيه عوائد الإصلاح لخفض العجز وللإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وتحسين البنية التحتية.
وأكد المسؤولون بوزارة المالية على فريق عمل صندوق النقد الدولي أن النتائج المستهدفة للعام المالي الجاري تأتي في إطار التزام الحكومة الكامل بتحقيق مستهدفات الدولة المصرية لخفض العجز الأولى (باستبعاد الفوائد) بنحو 5.5% من الناتج المحلي خلال ثلاث سنوات تنتهي في عام «2018/2019».