أكد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ضرورة تكاتف جميع المؤسسات من أجل دمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، التي تمثل 60% من مجمل العمالة المصرية، والعمل على تقنين أوضاعها، ووضعها على المسار الصحيح المناسب لكل فئة منها لتعظيم إيجابياتها، والحد من سلبياتها، فضلا عن حمايتها من الاستغلال بجميع صوره.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الوزير بديوان عام الوزارة، بحضور ممثلين عن وزارات القوى العاملة، والمالية، والإنتاج الحربي، ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، واتحاد الغرف التجارية، لعرض مبادرة الوزارة لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي واحتواء العمالة غير المنتظمة، من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لمزاولة أنشطته لاحتواء شريحة كبيرة من المجتمع وتحقيق معيشة كريمة لهم.
وشدد «سعفان» على أن تبني وزارة القوى العاملة هذه المبادرة يخدم أهداف الدولة التي تسعى إلى الحد من مشكلة البطالة، وخفض معدلات الجريمة والانحراف، فضلا عن تفعيل وتنشيط ودعم دور المشروعات الصغيرة لامتصاص فائض القوى العاملة في القطاع الرسمي، بالإضافة إلى رفع سقف الأداء الانضباطي بالشارع المصري وإعادة المظهر الحضاري له.
وقال الوزير أن دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي سيضع صورة حقيقية للاقتصاد، ويوضح حجم البطالة الفعلية التي تؤثر بشكل كبير في تصنيف الاقتصاد المصري عالميًا.
وناقش الاجتماع السبل الممكنة لتحفيز العمالة غير الرسمية للانضمام للقطاع الرسمي والحصول على تراخيص، ووضع آلية لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، فضلا عن المعوقات التي قد تواجه التنفيذ، وكيفية مواجهتها.
وأكد المشاركون استعدادهم للتعاون من أجل تنفيذ هذه المبادرة ووضع مقترح لخطة تنفيذها ومناقشته في الاجتماعات المقبلة، فيما تم خلال الاجتماع عرض فيديو استطلاع رأي عشوائي قامت به الوزارة، يوضح رغبة بعض الفئات من القطاع غير الرسمي في الحصول على تراخيص مزاولة للنشاط يدعم مبادرة الوزارة.
حضر الاجتماع محمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للتشغيل بوزارة القوي العاملة، ومصطفى عياده مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة، وياسر الشربيني معاون الوزير.