علمت «المصرى اليوم» أن البنك الدولى يبحث حاليا طلبا مصريا لتخفيف إجراءات الإقراض لمصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديم بعض التسهيلات للمساعدة فى تجاوز الأزمة الاقتصادية التى تشهدها البلاد حاليا.
ويبحث البنك التغييرات المهمة التى قد يستلزم الأمر إجراؤها فى السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية القائمة، بهدف مواجهة التحدى الرئيسى المتمثل فى خلق المزيد من فرص العمل بالمنطقة مع توفير قدر أكبر من المساواة والاحتواء الاجتماعى، بما فى ذلك للفئات المهمشة من الشباب والنساء، والتى تشكل مشاركتها فى قوة العمل 28%، وهى أدنى نسبة على مستوى العالم.
وأوضح البنك الدولى أنه فى ظل الأوضاع الراهنة والتغيرات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، فلابد لدول المنطقة أن توفر 4 ملايين فرصة عمل كل عام خلال السنوات العشرين القادمة لمواكبة الزيادة المستمرة فى الأيدى العاملة، ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين.
من جانبه، اعتبر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولى وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، طلب مصر بتخفيض شروط الإقراض أمرًا منطقياً، فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا، لافتا إلى أن تخفيف شروط الإقراض خلال المرحلة المقبلة يتم من خلال مد فترة السماح لسداد الدين، وتخفيض نسبة الفائدة على الدين، وتحويل الديون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، مشيرا إلى إمكانية تحويل جزء من المديونيات فى برامج التنمية ويتم إسقاطها كديون.
من ناحية أخرى وقع رئيس البنك الدولى روبرت زوليك، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون اتفاقًا يقوم بموجبه البنك الدولى بتنسيق الجهود مع 17 وكالة حكومية أمريكية لمساندة الدول النامية على إدارة أزمات المياه، كنقص المياه.