طالب ائتلاف ضباط الشرطة، اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، بعدم مد خدمة من يصل إلى سن الستين، وأن يتم نقل وترقية الضباط وفقا لكفاءتهم وأحقيتهم وليس بالوساطة، إلى جانب تحسين أحوالهم المالية.
وطالب ضباط الائتلاف، خلال اجتماعهم الجمعة، بدار ضيافة مدينة نصر، الذى حضره نحو 500 ضابط شرطة وأسرهم، بتوحيد رواتب جميع الرتب بغض النظر عن مكان الخدمة، لتحقيق المساواة، وأن توزع أى مبالغ إضافية بخلاف الرواتب على كل الضباط بالتساوى، بالإضافة إلى تكفل الوزارة بعلاج الضباط وزوجاتهم وأبنائهم وصرف العلاج لهم، مع تحمل جزء من تكاليف علاج آبائهم. وطالب الائتلاف وزير الداخلية بتخصيص مستشفيات يتلقى فيها أفراد الشرطة العلاج وكذلك تخصيص نواد لهم ولأسرهم.
كشفت متابعة تفاصيل الاجتماع، عن أن فئة الضباط كبقية طوائف المجتمع عانوا الفساد واتهموا به، وجرب الكثيرون منهم ضيق ذات اليد وعدم كفاية الدخل لسد متطلبات الحياة، وتزيد معاناتهم هذه الأيام بعداء بعض المواطنين لهم واتهامهم بأنهم السبب الأول فى وقوع الجرحى والقتلى أثناء ثورة 25 يناير.
ناقش الاجتماع أزمة إحالة 9 ضباط و5 أمناء شرطة من قسم الحدائق، إلى محكمة الجنايات. وقال الضباط لـ«المصرى اليوم» إنه تم تحويلهم لمحكمة الجنايات محبوسين دون أن يخضعوا لأى تحقيق قضائى.
وأضافوا أنهم عانوا لحماية القسم ومحاولة إنقاذه من الحريق الذى تعرض له ليلة 28 يناير، مؤكدين أنهم لم يشتركوا فى تأمين الشوارع وأن كل مهمتهم كانت تتلخص فى حماية القسم، الذى كانوا يعملون به.
وقال أحدهم لـ«المصرى اليوم»، طلب عدم نشر اسمه: «لا أعرف كيف يصدر قرار مثل ذلك دون سؤالنا أو أخذ أقوالنا فيما هو منسوب إلينا من تهم قد تكون كيدية». وتساءل: «هل يعقل أن يُكتب بجوار اسمى كلمة (هارب) وأنا أؤدى مهام وظيفتى، لماذا لَمْ رجعوا للوزارة التى يمكن أن تقبض علىّ وتنفذ القرار؟».
سؤال منطقى طرحه الضابط المحال لـ«الجنايات» دون تحقيق دفعنا لطرح السؤال على وزارة الداخلية. وقال مصدر أمنى مسؤول بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، إن لديهم العديد من الضباط الذين يعانون نفس المشكلة، وإن الوزارة كلفت ما يقرب من 30 محامياً للدفاع عنهم.
وأضاف: «تحدث الوزير مع المجلس العسكرى والنائب العام بخصوص الأمر، لكن لم يصدر قرار بشأنهم حتى الآن، وإذا تحدثنا عن ضباط الأقسام التى تم حرقها والهجوم عليها يوم 28 يناير الماضى، فهل يمكن أن نسائل الضباط على حمايتهم للقسم ومنع اقتحامه من قبل بلطجية، ثم إن شروط السبق والإصرار والترصد غير متوفرة فى وقائع حرق الأقسام، لأنهم فوجئوا باقتحامها وحرقها من قبل أفراد لا يبغون من وراء حرق الأقسام سوى الفوضى، وجزء من مهام الضباط الدفاع عن السلاح والقسم».
من جانبهم، تساءل بعض الضباط عما إذا كانت غوغائية الشارع ومطالبته بمحاكمة الشرطة ستجبر النائب العام على تناسى قاعدة أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته أم لا؟ وأضافوا: «إذا كان هناك من أخطأ منا من خلال أحداث القتل والعنف مع المتظاهرين، فيجب ألا ننسى أن مهمة الضباط هى حماية الأرواح والممتلكات، كما أننا مواطنون إلى جانب كوننا ضباطاً».
إلى جانب قضية هؤلاء الضباط، شهد الاجتماع نقاشات ساخنة بين ضباط الائتلاف وزوجات وأمهات الضباط اللاتى أكدن خوفهن على أزواجهن وأبنائهن فى ظل استمرار تصاعد الغضب الشعبى ضدهم ومواصلة الإعلام عرض الصور والمشاهد الفيلمية، التى توضح ضرب المتظاهرين وقتلهم فى ثورة 25 يناير.