أكد النائب العام السعودي، سعود المعجب، في بيان أمس، أن الموقوفين، وبينهم 11 أميراً وعشرات الوزراء الحاليين والسابقين، لن يحصلوا على أية معاملة خاصة، وأنهم يملكون الحقوق نفسها والمعاملة كأي مواطن سعودي.
وشدد على أن منصب المشتبه به لن يؤثر في تطبيق العدالة، موضحًا أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بدأت عملها بعدد من التحقيقات «في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الفساد».
وذكرت جريدة عكاظ السعودية، أن هناك إجراءات جدية قد يتم اتخاذها ضد الموقوفين، منها تحقيقات ستتطلب تجميد الحسابات والأرصدة، والمنع من السفر.
وأيدت هيئة كبار العلماء أمس الأمر الملكي، مؤكدة أن الفساد يولد مشكلات خطيرة على استقرار المجتمعات.
واعتبرت الهيئة الأمر الملكي «أمراً إصلاحياً تاريخياً».
وتوقعت مصادر للجريدة أن تمثل قضايا فساد صكوك الأراضي نسبة كبيرة من قضايا الفساد، مشيرة إلى أن ثمة من يملك أراضي تزيد مساحتها على دولة خليجية.
وتحدثت معلومات لم يتسن تأكيدها عن القبض على عدد من القضاة، بحسب ماذكرت جريدة عكاظ السعودية.