أثارت الأوامر الملكية السعودية، بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لمكافحة الفساد، وإصدار أوامر بالقبض والمنع من السفر، بحق بعض الأمراء والوزراء السابقين ورجال الأعمال أصحاب النفوذ الاقتصادي، ردود أفعال واسعة في الصحف اللسعودية.
وأوردت صحيفة «مكة»، تقريرًا عن الأوامر الملكية تحت عنوان «الملك يحارب المفسدين بحزم ولي العهد الأمين»، فيما أفادت صحيفة «عكاظ»، تحت عنوان «من أين لك هذا»، بأن الأمر الملكي بتشكيل لجنة عليا لقضايا الفساد، قوبل بارتياح على نطاق واسع داخل السعودية، وبترحيب من الصحافة العالمية التي اعتبرته رسالة للعالم مفادها أن المملكة جادة في تطبيق إصلاحاتها، وتأطير تعاملاتها الداخلية ومع المستثمرين الأجانب، معتبرة ما حدث «أمراً إصلاحياً تاريخياً».
وذكرت «عكاظ»، أن مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوا إلى فتح ملفات فساد الأمانات والبلديات، معتبرين أن ذلك مهّد لفساد «الكبار»، مطالبين بفتح ملفات المخططات السكنية، ولجان إزالة التعديات، والمخططات الزراعية، وتحويل مسارات مجاري الأودية، وملفات المحسوبية.
وتوقعت مصادر للصحيفة، أن تمثل قضايا فساد صكوك الأراضي نسبة كبيرة من قضايا الفساد، مشيرة إلى أن ثمة من يملك أراضي تزيد مساحتها على دولة خليجية، مشددة على أن «السعودية الجديدة» ستكون خالية من الفساد المالي والإداري، ولن تقبل أنظمتها سوى صفر من الفساد.
بينما أفادت صحيفة «الحياة» الصادرة في لندن تحت عنوان «السعودية: لا منصب فوق العدالة»، بأن السعودية بدأت عهداً جديداً من الشفافية والمحاسبة والحوكمة، بإعلانها الحرب على الفساد، وأوقفت اللجنة العليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد دقائق من إعلان تشكيلها«.
وذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، أن المملكة العربية السعودية أطلقت حملة صارمة لمكافحة الفساد طالت أمراء ووزراء، في حين أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر ملكية أبرزها تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
وحسب «عكاظ»، بلغ عدد الموقوفين بتهمة الفساد نحو 50 ما بين أمراء ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال، وتشمل الاتهامات استغلال النفوذ الوظيفي، والاستفادة الشخصية من صفقات الأسلحة، وترسية عقود في مقابل رشاوى، وتوقيع صفقات غير نظامية، وغسيل أموال.