طالبت نقابة الأطباء، بسرعة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بمجلس النواب وإقراره. وشدد أعضاء مجلس النقابة العامة وبعض أعضاء المجالس الفرعية بالمحافظات، خلال ورشة عمل بالنقابة، مساء السبت، على أهمية إقرار مشروع القانون لعدم وجود قانون للمحاسبة الطبية فى مصر مثل معظم دول العالم، كما ان مشروع القانون يشكل هيئة لتقرير المسؤولية الطبية يمثل بها أطباء وغير أطباء لضمان الحياد والشفافية.
وأكد الحاضرون بالورشة أن مشروع القانون أكثر عدلاً لأنه يشترط وجود لجان فنية طبية متخصصة لفحص الشكوى وتقديم تقرير عنها خلال 30 يوماً، كما نص القانون على تجريم أى إجراء طبى يتم فى أى منشأة غير مرخصة، بالإضافة إلى ضرورة التزام الأطباء بالمعايير العلمية وآداب الطب عند ممارسة المهنة، وعدم انصراف الأطباء عن علاج الحالات المرضية المتقدمة والمعقدة مما يعود بالنفع على المواطنين والمنظومة الصحية.
وأوصت ورشة العمل بضرورة التواصل مع أجهزة الإعلام، حتى يتم توضيح أهمية القانون للمواطنين.